جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب محمد الدلال تقدمه بأسئلة برلمانية لكل الوزراء عن الإحالات للتقاعد والاستثناءات منذ 2017.
وقال إن «نجاح المؤسسات والجهات الحكومية مرتبط بنجاح أدوار العاملين فيها واستقرارهم وظيفيا، ومن أهم صور الاستقرار الوظيفي وجود ضوابط محكمة وواضحة وشفافية لتقاعد الموظفين في الجهات الحكومية».
وأضاف «مازالت الجهات الحكومية تتخذ قرارات في شأن إحالة موظفين للتقاعد دون أساس من القانون والنظم واللوائح المستقرة، ومازال مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لم يضع ضوابط الإحالة للتقاعد مما جعل كل وزارة أو جهة حكومية تتخذ قرارات في شأن الإحالة للتقاعد بشكل مستقل عن الجهات الحكومية الأخرى، مما خلق حالة من التخبط وعدم التساوي وغياب معايير العدالة، إضافة إلى الاثار السلبية من إحالة موظفين يتمتعون بخبرات وظيفية تحتاجها الدولة».
وقال «كما لوحظ أيضا قيام عدد من الوزارات والجهات باستثناء البعض من الإحالة للتقاعد وهو ما يمثل انحراف في استعمال السلطة وغياب المسطرة الواحدة لتنفيذ القانون، لذلك تقدمت سابقا بمقترح قانون على قانون الخدمة المدنية يلزم ديوان الخدمة المدنية وضع ضوابط وشروط شفافة ومحكمة للإحالة للتقاعد ومن شان ذلك الابتعاد عن مزاجية المسؤول او الوزير المختص في الإحالة للتقاعد والاستثناء من ذلك».
