إغلاق أي شركة او مكتب يمارس عمليات «تكييش القروض»

عصابات تكييش القروض موجوده علي نحو كبير وهي مشكلة وقضية تعتبر بلا رادع قانوني لها ، وعاني منها الكثير والكثير من ابناء الوطن .

وتنتشر في الكويت تجارة القروض أو ما يعرف محلياً بالتكييش، إذ يلجأ تجار القروض إلى استغلال الحاجة لدى كثيرين انتهى بهم الأمر خلف القضبان.

ودفع تفاقم هذه الظاهرة البنك المركزي في عام2014 إلى مطالبة إدارات البنوك ببحث السماح بانتقال قروض الأفراد بين البنوك.

وفي هذا السياق افاد مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة خاطبت العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في التسويق الاعلاني، لمنع اي اعلان يتعلق بـ«تكييش القروض» ينشر من خلال تلك المواقع، وذلك للحد من هذه الظاهرة غير القانونية.

واوضح المصدر ان ظاهرة تكييش القروض تنتشر بكثرة خصوصاً في المواسم، إذ يستغل القائمون عليها حاجة الناس للمال في مواسم السفر والاعياد، وعودة الطلاب إلى المدارس، ليثقلوا كاهل الشخص المحتاج عبر توقيعه «شيكاً» او إقرار دين او وصل أمانة، بفوائد تتراوح بين %10 و%15، إضافة الى أصل المبلغ الاصلي.

وتنفيذاً لمحاولة التجارة لمنع انتشار تلك الظاهرة كشف المصدر ان الوزارة، ومن خلال قطاع الرقابة التجارية، قامت منذ مطلع العام الجاري بتوجيه عشرات الانذارات للعديد من الشركات التي تروج لتكييش القروض، من خلال وضع اعلانات وارقام هواتف ارضية وعنوان استقبال للعميل، الذي يرغب في تكييش قرضه، حيث انتقل مفتشو «التجارة» الى هذه المقرات ووجهوا انذارات لتلك المكاتب، لعدم توافر ترخيص بمزاولة هذا النشاط الممنوع.

واضاف المصدر انه بسبب هذه الانذارات ارتدعت معظم تلك المكاتب، في حين جرى إغلاق من عاود الكرة، وهم قلة، واحالتهم الى النيابة العامة.

واكد ان وان «التجارة» على استعداد لتلقي أي معلومات بهذا الشأن، وإغلاق أي شركة او مكتب يمارس عمليات «تكييش القروض» اذا ثبت عليها ذلك.