جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت لجنة المرافق العامة البرلمانية اقتراحا بقانون بشأن انشاء وادارة وتشغيل المنشآت النووية للاغراض السلمية مقدما من النائب عبدالله التميمي.
وأرجعت ‘المرافق’ في تقريرها المحال الى مجلس الامة رفضها الى ورود كتاب من معهد الابحاث العلمية ذكر فيه اسباب عدم موافقته على الاقتراح.
وجاء في التقرير: استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون المشار إليه وتبين انه يهدف ـ حسبما جاء بمذكرته الايضاحية ـ الى منع استخدام الاراضي الكويتية للتداول في كافة المواد النووية السلمية بدون ترخيص وغير السلمية بما يكفل القيام بأنشطة تتعلق بالطاقة النووية والاشعاعات المؤينة على نحو يوفر حماية وافية للافراد والممتلكات والبيئة بما يضمن الاستغلال الامثل للطاقة النووية بطريق مشروع ومنظم من الناحية التشريعية وعلى نحو يتواءم مع احكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن وذلك بوضع قانون بانشاء وادارة وتشغيل المنشآت النووية للاغراض السلمية.
وذكر التقرير انه ‘بتاريخ 18/3/2015 ورد كتاب من معهد الكويت للابحاث العلمية بعد بحثه الموضوع والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ومع ادارة الفتوى والتشريع مؤداه عدم الموافقة على ذلك الاقتراح تأسيسا على الآتي:
1ـ لا توجد حاجة ماسة الان إلى انشاء ما يسمى ‘الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية’ وفقا للمقترح، ذلك لان وجود ‘لجنة الوقاية من الاشعاع بوزارة الصحة’ بموجب مرسوم بالقانون رقم 131/1977 بشأن تنظيم استخدام الاشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها يؤدي الغرض من ذلك.
2ـ جرى العرف التشريعي ان اصدار مثل هذه القوانين الهامة يأتي بعد دراسة عميقة ومفاوضات دولية وهذا ما يقوم به معهد الكويت للابحاث العلمية منذ عام بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وادارة الفتوى والتشريع لتقديم مقترح ‘القانون النووي الكويتي’.
3ـ ان المقترح المشار اليه من الموضوعات التي يجب ان تصدر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي انضمت وصدقت عليها دولة الكويت، وان اصدار مثل هذه القوانين النووية يعبر عن التزاماتنا الدولية وهذا هو المتبع على مستوى كافة الدول التي وافقت على النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة النووية حيث وافقت دولة الكويت على هذا النظام الاساسي بموجب المرسوم الأميري الصادر في 14 سبتمبر 1964.
وأوضح التقرير ‘واستنادا الى تلك الاسباب والملاحظات التي أبداها معهد الكويت للابحاث العلمية والمرفقة بهذا التقرير’.
وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة بإجماع اراء اعضائها الحاضرين الى عدم الموافقة على الاقتراح، مضيفا ان اللجنة تعرض رأيها الذي انتهت اليه على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
