جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الاستئناف حكماً بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة العدل «بتسجيل وإصدار» وثيقة تملك عقار لـ مطلقة بالرغم من امتناع طليقها علي استخراجها.
تتلخص وقائع الدعوى لما كان الثابت بانه مؤسسة الرعاية السكنية خصصت قسيمه حكومية ، وبعد خلافات آسريه امتنع مواطن من تسجيل وإتمام إجراءات إصدار وثيقة باسمه واسم طليقته .
وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي خالد السويفان مبيناً بعدم جواز التعديل في بيانات الأشخاص اصحاب الحق في تملك القسيمة أياً كانت التغييرات التي طرأت في الأسرة من زواج او طلاق ووفاة وغيرها وفقاً لنص المادة 69 من لائحه الرعاية السكنية ولما كانت المواطنة اكتسب مركزاً قانونياً مستقراً بتوافر شروط تملكها لهذه القسيمة حال قيام علاقة الزوجية بينهما.
وأكد المحامي خالد السويفان بانه لا يوجد اَي مبرر لهذا التقاعس الا القصد منه الكيد والاضرار بها وعلي ذلك ألغت محكمة الاستئناف حكم اول درجة وقضت بإلغاء قرار وإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة العدل «بتسجيل وإصدار» وثيقة تملك عقار لـ مطلقة.
