التشريعية ترفع دعم الأندية الرياضية لـ ‘مليون دينار’ ، الموافقة على تعديل قانون المرئي والمسموع، وإلغاء عقوبة الحبس إلا في حدود ضيقة

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم بالموافقة على اقتراحات بتعديل قوانين الأندية الرياضية والرعاية السكنية وتجريم اقتناء وبيع الحيوانات المفترسة وتعديل بعض أحكام قانون الاعلام المرئي والمسموع.

واوضح مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الأندية الرياضية الذي ينص على زيادة الدعم بمبلغ مليون دينار للأندية المشهرة وفق أحكام المرسوم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

واشار الى ان اللجنة استعرضت القوانين ذات الصلة بإصلاح الوضع الرياضي والمتوقع الانتهاء منها خلال سنة مضيفا ان اللجنة انتهت الى ضرورة التوصل لقرار ‘يكون مقبولا لدى الرأي العام والمشرعين بحيث يكون الدعم في موازنة هيئة الشباب عن السنة المالية 2016 / 2017’.

وذكر دشتي ان اللجنة أوصت بالموافقة على مقترح بتوفير الرعاية السكنية وتعديل البند الرابع من المادة 45 من القانون 47 لسنة 1993 والذي يعالج مشكلة دائمة تتمثل في طوابير انتظار السكن وارتفاع أسعار الايجارات مبينا ان توفير الوحدات السكنية سيتم بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص طبقا لنظام (بي.او.تي) بالاستعانة بالشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

واوضح ان فلسفة المقترح تتمحور حول تخصيص اراض للشركات لتتكفل ببناء الوحدات السكنية طبقا لنظام (بي.او.تي) ولمدة 25 عاما واعطائها لمن يحل دوره في طابور انتظار الرعاية السكنية ولحين حصوله على السكن الدائم وهذا بدوره يتطلب رفع بدل الايجار الى 250 دينارا.

وذكر انه وبعد 25 سنة تؤول الوحدات الى (الرعاية السكنية) والمخولة طبقا للقانون منحها كشقق الى مستحقي الرعاية السكنية.

ووقال دشتي ان اللجنة اوصت بالموافقة على اقتراح بتجريم اقتناء او بيع او شراء الحيوانات المفترسة والزواحف مع الاخذ في الاعتبار استثناء كلاب الحراسة والزينة المرخصة وكل ما هو تحت رقابة وتبعية الجهات الحكومية.

واضاف ان اللجنة اوصت ايضا بالموافقة على تعديل بعض احكام القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع والذي ينص على معالجة الاشكالات العملية والقيود التي تحد من دور الاعلام المسؤول موضحا ان التعديل الغى عقوبة الحبس إلا في حدود ضيقة جدا كما قصر العقوبة على مدير القناة والضيف دون التوسع مع أطراف غير معني