فتحت شركة كمبيوتر، رست عليها واثنتان من نظيراتها مناقصة توريد الأجهزة المحمولة، النار على وزارة التربية رافضة توقيع العقد الجديد المتمثل في استبدال أجهزة اللابتوب بأجهزة «التابلت» المتطورة لإقامتها دعوى قضائية ضد الوزارة تطلب فيها ندب خبير لاحتساب الضرر الواقع عليها.
وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري طلب، في كتاب وجهه إلى رئيس الفتوى والتشريع، إفادته في شأن مدى جواز التعاقد مع الشركات الأخرى في المناقصة المشار إليها، بعد أن أقامت الشركة دعواها ضد وزارته موجزاً وقائع الموضوع في أن «الوزارة طرحت مناقصة لتوريد أجهزة اللابتوب لطلبة ومعلمي المرحلة الثانوية وقد تمت الترسية على 3 شركات ووافق ديوان المحاسبة على التعاقد معها بتاريخ 14 ديسمبر 2011» ،بحسب جريدة الراي