جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، عن اتفاق بين القوي العاملة ممثلة في إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية، وبين وزارة الدفاع، والجيش الأميركي.
واظهر التقرير ان الاتفاق المذكور يقضي بأن يكون تقدير احتياج العمالة الوافدة “من غير الكويتيين والأميركيين” المسجلة على ملفات الشركات المتعاقدة مع الجيش الأميركي بيد “القوى العاملة”.
وفي هذا السياق اوضح مصدر مطلع ان القوي العاملة قامت بطلب عقد اجتماع ثلاثي مع وزارة الدفاع وممثلي الجيش الأميركي.
وبين المصدر ان جدول اعمال الاجتماع الثلاثي السابق ذكره يتضمن مناقشه المشكلات التي تواجه عمل شركات الخدمات اللوجستية المرتبطة بعقود الأميركيين، إضافة إلى عملية تقدير احتياج عمالة هذه العقود.
واوضح المصدر ان القوي العاملة لن تقوم بتجدد أي عقود منتهية، لم تجدد من الجهة الحكومية المرتبطة مع الشركات.
واضاف ان الهيئة اكدت على ضرورة تسفير العمالة المستقدمة على العقد، خصوصاً أنه لن يسمح بتحويلها إلى ملف الشركة الرئيسي.
