قال مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء ان محاضر الضبط وإثبات الحالة خلال الشهرين الماضي والحالي تجاوزت 50 محضرا.
واضاف المصدر ان الـــ50 محضرا تنوعت ما بين سرقة مياه وسرقة كهرباء، وتعد على خدمات الكهرباء والماء، إلى جانب محاضر هدر المياه والطاقة الكهربائية.
واوضح إن طبيعة عمل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء تعتمد علي اتجاهين، موضحاً ان الأول يتضمن شن حملات ترشيدية وتثقيفية للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بعدم مخالفة القوانين والقرارات والتي تدفع جميعها إلى المحافظة على خدمات الوزارة من كهرباء وماء، وعدم الهدر والاسراف في الطاقة والمياه.
وبين المصدر أن الاتجاه الثاني يتضمن رصد المخالفات وقطع التيار الكهربائي وخدمة المياه عن المخالفين.