جريدة الحقيقة الإلكترونية
طلبت لجنة حماية الأموال العامة، خلال اجتماع عقدته أمس، من وزير النفط د. علي العمير تزويدها بمعلومات، بشأن تتبع قضايا تهريب الديزل.
وقال رئيس اللجنة عبدالله الطريجي إن اللجنة لاحظت خلال بحثها ملف سرقات وتهريب الديزل ضعفاً في الرقابة الداخلية على عملاء التسويق المحلي.
وأكد الطريجي وجود خلل واضح بشأن عملية متابعة قضايا التهريب، سواء التي تضبط من قبل الإدارة العامة للجمارك، أو وزارة الداخلية.
وأضاف الطريجي: «من المفترض على هذه المؤسسة متابعة قضايا التهريب التي يتم ضبطها إلى غاية صدور الحكم النهائي بشأنها، ليتسنى لها رفع دعاوى بالتعويض المالي بحق من يصدر عليه أحكام نهائية.
وذكر الطريجي بأن اللجنة استوقفها عدم وجود إحصائيات واضحة، يحدد فيها عدد القضايا التي تم تسجيلها في مخافر وزارة الداخلية بشأن عمليات التهريب والسرقات للديزل، لافتاً إلى أنه يفترض أن تكون جميع هذه القضايا موجودة لدى المؤسسة.
رفع الدعم
وقال الطريجي انه تم الاتفاق مع وزير النفط على تزويد اللجنة بالإجراءات التي تمت، وكذلك بالمؤشر حول القضايا التي تم تسجيلها قبل قرار مجلس الوزراء، برفع الدعم عن الديزل وبعده، مشيراً إلى أن اللجنة سترسل كتاباً للوزير بهذا الخصوص.
وأوضح الطريجي «لدى اللجنة قناعة تامة بأن خفض معدلات قضايا سرقات وتهريب الديزل سببه قرار رفع الدعم، وليس الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول بهذا الشأن، وبالتالي فإن ذلك يؤكد ان المتضرر الوحيد من قرار رفع الدعم هو المواطن».
وبيّن الطريجي أن اللجنة بصدد دعوة ممثلي وزارة الداخلية والجمارك ووزارة التجارة في اجتماع لاحق، للوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل تلك الجهات حول عمليات التهريب والسرقة للديزل، مشيراً إلى ان من بين الملاحظات التي رصدت ما يتعلق بالشركات التي تم تخصيص بعض محطات تعبئة الوقود لإدارتها، إذ لا توجد آلية رقابة واضحة على عمليات بيع الديزل فيها.
النواحي القانونية
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير أن ملاحظات رئيس وأعضاء لجنة حماية الأموال العامة في شأن قضية تهريب الديزل وما صدر من ديوان المحاسبة بهذا الخصوص سيعيننا على أداء مهمتنا في تعزيز النواحي القانونية والفنية والرقابية بمكافحة سرقة الديزل وتهريبه.
وأضاف د. العمير عقب اجتماعه مع لجنة حماية الأموال العامة «إننا تعاونا بكل شفافية مع اللجنة، حيث تم اطلاع أعضائها على سير العمل والإجراءات والجزاءات التي تمت حيال قضية سرقة الديزل وتهريبه».
وذكر أن اللجنة طلبت بيانات سيتم تجميعها وتوفيرها، خصوصاً في ما يتعلّق برفع القضايا أمام القضاء، مشدداً على المراجعة المستمرة للجهات المستفيدة منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع الدعم الجزئي عن الديزل والكيروسين، وذلك بهدف التأكد من عدم توفير الديزل لمن لا يستحقه بالسعر المدعوم.
