وقال رئيس اللجنة النائب د. حمود الخضير في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان المناقشة انتهت إلى الاتفاق على جميع مواد مشروع القانون وعددها 45 مادة، مؤكدا انه يعتبر الآن جاهزا، وسيتم التصويت عليه في الاجتماع القادم إن شاء الله.
وأوضح الخضير أن مشروع قانون العمل الخيري المقدم من الحكومة يهدف الى تنظيم العمل الخيري في الكويت وكيفية التعامل معه وليس التضييق عليه.
وأضاف أن العمل الخيري في الكويت مشهود له على مستوى العالم بأكمله وليس هناك مجالا للتشكيك فيه، وان التنظيم يهدف لتحقيق المصلحة العامة.
وبين الخضير ان تقرير اللجنة بخصوص هذا المشروع تم سحبه في دور الانعقاد الماضي لمراجعته وتم الاتفاق اليوم على جميع مواد القانون التي يصل عددها الى ٤٥ مادة.
وأضاف أنه من ضمن ما تم الاتفاق عليه جعل النظام الأساسي للقانون إلزامي مع إمكانية تعديل بعض المواد بعد موافقة الوزارة، وتحديد المصاريف الإدارية التي يجوز للمؤسسة صرفها من خلال اللائحة الداخلية.
وذكر أن الاجتماع الذي استمر لمدة ٣ ساعات ونصف تطرق إلى ضرورة إعادة النظر في صياغة الكثير من مواد هذا القانون وكانت هناك تعديلات في هذا الصدد من النائب احمد الفضل.