جريدة الحقيقة الإلكترونية
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، على “تويتر”، منتقدي قراره سحب قواته من شمال سورية، واصفا إياهم بـ”الحمقى”، بعد ساعات على قوله خلال مؤتمر للمسيحيين المحافظين إن انسحاب الأكراد مسافة 30 كلم داخل سورية “سيكون أمرا جيدا”، كونه يسمح لتركيا بالسيطرة على حدودها.
وكتب ترامب، على “تويتر”، “نفس الأشخاص الذين أدخلونا إلى رمال الشرق الأوسط المتحركة، حيث أنفقت 8 مليارات دولار وراحت آلاف الأرواح، يقاتلون الآن لإبقائنا هناك”، مضيفا: “لا تستمعوا لهؤلاء الذين لا يملكون حلا. لقد ثبت أنهم حمقى”.
وفي مؤتمر المحافظين المتدينين، دافع عن قرار التخلي عن الأكراد بقوله: “لا أعتقد أن جنودنا يجب أن يكونوا هناك طوال الخمسين عاما القادمة لحراسة الحدود بين تركيا وسورية، عندما لا نستطيع حراسة حدودنا في الداخل”.
وكتب ترامب على “تويتر”، أمس، “هل تتذكرون قبل عامين عندما كان العراق سيقاتل الأكراد في أجزاء مختلفة من سورية. أراد الكثير من الناس أن نقاتل مع الأكراد ضد العراق، الذي قاتلنا للتو من أجله. قلت لا، وترك الأكراد المعركة مرتين. الآن نفس الشيء يحدث مع تركيا”.
وأضاف: “الأكراد وتركيا يتقاتلون منذ سنوات. وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني أسوأ الجماعات الإرهابية على الإطلاق. قد يرغب الآخرون في المجيء والقتال من أجل جانب أو آخر. دعهم يأتون! نحن نراقب الوضع عن كثب. حروب لا تنتهي”.
وتابع: “التعامل مع السيناتور ليندسي غراهام، والعديد من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم الديمقراطيون، حول فرض عقوبات قوية على تركيا. وزارة الخزانة مستعدة لفرض عقوبات على تركيا بعد الحصول على تشريعات إضافية. هناك إجماع كبير على هذا. لقد طلبت تركيا ألا يتم ذلك. لنترقب”.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن ترامب منح مساء أمس الأول 50 مليون دولار كمساعدة في “تحقيق الاستقرار في سورية وحماية الأقليات العرقية والدينية المضطهدة، وكذلك تعزيز حقوق الإنسان”.
وبحسب البيان “سيوفر هذا التمويل مساعدة مالية طارئة للسوريين المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك منظمات المجتمع المدني وجهود المصالحة التي تدعم بشكل مباشر ضحايا الأقليات العرقية والدينية في النزاع، كما ستتم زيادة المساءلة وإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات وتعزيز أمن المجتمع للمساعدة في تحقيق الاستقرار وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن دعم الناجين من العنف القائم على الجنس والتعذيب”، وشدد البيان على أن “ضمان حرية وسلامة الأقليات العرقية والدينية لا يزال يمثل أولوية قصوى لهذه الإدارة”.
