اوضحت وزارة الاشغال العامة، انها لا تمانع من دراسة تخصيص قطاع المركز الحكومي وضبط الجودة والأبحاث، وقطاع شؤون الهندسة الصحية.
وكشفت مصادر مطلعة عن كتاب ارسلته الاشغال إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، رئيسة المجلس الأعلى للتخصيص مريم العقيل.
بينت من خلاله الاشغال أن هناك بعض المشاريع التي تم التنسيق فيها بين وزارة الأشغال العامة، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت في كتابها ان من تلك المشاريع مشروعي تنقية أم الهيمان ومشروع محطة تنقية كبد الشمالية والشبكات المرتبطة بهما، وفقا لنظام «PPP»، ومشروع توسعة محطة تنقية الصليبية، وهو جار وفق نظام BOT، لذلك رأت الوزارة أن تتم دراسة تخصيص تلك القطاعات.