جريدة الحقيقة الإلكترونية
انعقد اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019 اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني برئاسة معالي وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة المستشار الدكتور/فهد العفاسي.
وفي بداية الاجتماع تم عرض التقرير السنوي الأول عن أنشطة اللجنة في مجال تكوين الكوادر الوطنية المتخصصة، والموائمة التشريعية، والتعاون الدولي، وقد تم استعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنة الأولى لنشأة اللجنة الدائمة.
وتم أثناء الاجتماع عرض خطة العمل الخاصة باللجنة للعام الثاني، والتي كان من أبرز ملامحها:
– الانتهاء من برنامج تدريب المدربين في مجال القانون الدولي الإنساني، والتي يشارك في مرحلتها النهائية 60 مشاركاً من كافة قطاعات الدولة، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجمعية المحامين.
– تنفيذ برامج متخصصة للحرس الوطني، والقضاء العسكري، وضباط وزارة الداخلية، والدبلوماسيين.
– تشكيل فريق عمل من قطاعات الدولة المعنية بالتشريع للانتهاء من صياغة مشروع قانون الجرائم الدولية، وإعداد مذكرته التفسيرية تمهيداً للسير في إجراءات إصداره كتشريع في مطلع عام 2020.
– تشكيل فريق عمل معني بالمناهج التعليمية سواء في مرحلة التعليم قبل الجامعي، أو في مرحلة التعليم الجامعي لإعداد الصياغات النهائية للمادة العلمية التي ستقرر في المناهج الدراسية.
– الموافقة على تنظيم مؤتمر مع الاتحاد السويسري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال النصف الثاني من شهر مارس 2020 حول وثيقة مونترو الخاصة بالشركات الأمنية الخاصة.
– الإحاطة بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 10/10/2019 مع اللجنة القطرية للقانون الدولي الإنساني، والموافقة على السير في التوقيع على مذكرات التفاهم مع كل من المملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى البعثة الأقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
– الموافقة على تنظيم الاجتماع الإقليمي للخبراء الحكوميين في مجال القانون الدولي الإنساني بالاشتراك مع جامعة الدول العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– وبعد اعتماد خطة العمل أشاد معالي وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة المستشار الدكتور/ فهد العفاسي بالإنجازات التي تحققت حتى الآن، وطالب بسرعة الإنتهاء من حزمة التشريعات المقترحة، وبرامج النشر والتدريب لتستمر الصورة الإيجابية لعمل اللجنة التي تعكس المكانة الحقيقية لدولة الكويت، ومكانة حضرة صاحب السمو أمير البلاد كقائد للعمل الإنساني، وبصفة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من أحداث متلاحقة ذات صلة بالقانون الدولي الإنساني.
