جريدة الحقيقة الإلكترونية
افتتح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الثلاثاء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال 15 لمجلس الأمة، وألقى سموه النطق السامي فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)
صدق الله العظيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخواني وأبنائي رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين ….
على بركة الله نفتتح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة ضارعين إلى المولى القدير أن يلهمنا السداد ويهيئ لنا من أمرنا رشدا ويمدنا بعون منه للقيام بواجبنا في خدمة الوطن والمواطنين .
الأخوة المحترمين ….
يسرني أن أنتهز هذه المناسبة لتجديد شكري وتقديري لإخواني وأبناء شعبي الكريم وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما أبدوه جميعا من طيب المشاعر وصادق الدعوات ومن متابعة مستمرة للإطمئنان على صحتنا كما أجدد شكري أيضا على ما عبروا عنه من مشاعر الفرحة والابتهاج والسرور بمناسبة عودتنا إلى أرض الوطن الغالي ونحن ننعم بفضل الله تعالى بوافر الصحة والعافية مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة التي تربطها أواصر المحبة والمودة التي تبرز سمات الشعب الكويتي الكريم وأصالته كما أنني أجدد الشكر لإخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على كريم اهتمامهم ومتابعتهم وعلى ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء والتمنيات.
الإخوة المحترمين…
تشهد منطقتنا ظروفا مصيرية عصيبة غير مسبوقة ونتابع بكل القلق والألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد وعدم الاستقرار والتي نسأل المولى عز وجل أن تنتهي إلى ما يحقق الخير والأمن والرخاء لإشقائنا في هذه الدول وأجد لزاما أن أنبهكم مجددا إلى خطورة الأوضاع الملتهبة التي تعصف حولنا والتي نستشعر أخطارها وخطورة تداعياتها وآثارها التي تهدد أمننا واستقرارنا ومستقبل أجيالنا فلم يعد مقبولا ولا محتملا استمرار خلاف نشب بين أشقائنا في دول مجلس التعاون أوهن قدراتنا وهدد إنجازاتنا الأمر الذي يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا كما علينا على المستوى العربي أن نتجاوز خلافاتنا وأن نضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار وهي مسؤولية تاريخية سيحاسبنا عليها المولى عز وجل قبل حساب التاريخ وإزاء هذه الظروف الدقيقة علينا أن نأخذ العبرة مما يجري حولنا ولا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية وتلاحم مجتمعنا ونبذ أسباب الفتن والفرقة وإثارة النعرات العصبية البغيضة ومن أخطرها انحراف وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت معاول تهدم وتمزق الوحدة الوطنية وتسيء إلى سمعة الناس وكراماتهم وأعراضهم وقد دعوتكم غير مرة إلى تحرك جاد وعاجل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية مجتمعنا من آفاتها الفتاكة.
الأخ رئيس مجلس الأمة … الأخوة المحترمين
إننا في دور الانعقاد الأخير في هذا الفصل التشريعي فلعلها فرصة طيبة لتحقيق إنجازات مشهودة تضاف إلى سجلكم في خدمة الكويت وأهلها الأوفياء إنني أدعو الجميع بل أطلب من الجميع مجلسا وحكومة بأن تكون مصلحة الكويت دائما همكم الأول وشغلكم الشاغل الذي لا تعلو عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار… ما يستوجب منكم التعاون البناء والجاد في سبيل مصلحة الكويت العليا والذي لا يعني أبدا التنازل عن اختصاصكم الدستوري بل حسن استخدامها وعدم التعسف والغلو فيها.
ولا يفوتني هنا أن أؤكد ثقتي الكبيرة بمعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وبسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ودورهما المثمر في تجسيد التعاون المنشود بين السلطتين تحقيقا للغايات الوطنية المأمولة من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
إخواني.. أبنائي.. بني وطني الكريم
إننا ننعم بحمدالله وفضله بوطن جميل يحسدنا عليه الأخرون نتفيأ بظلال أمنه واستقراره نتمتع بخيراته وبركاته وامل ألا تلتفتوا إلى دعاة التشاؤم والإحباط.
إنها كويت العز والكرامة كويت الحب والوفاء كويت الكرم والعطاء فحافظوا عليها عضوا عليها بالنواجذ.
وهي دعوة للجميع بأن نزِن أمورنا بميزان موضوعي عاد فلدينا من السلبيات ما لا يمكن القبول باستمراره ولكن لدينا كذلك الكثير مما نفخر به ونعتز كما لدينا من الآمال والطموحات ما يقتضي أن نُشمر عن سواعدنا لتحقيقه وإنجازه .
إن الكويت أمانة غالية في أعناقكم واعلموا بأن التاريخ لا يجامل ولا يرحم ولن يغفر لمن يقصر في أداء هذه الأمانة المقدسة.
والله يوفقكم ويسدد خطاكم لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ثم تحدث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حيث شدد على اهمية تعاون السلطتين،
وفي ما يلي النص الكامل للكلمة:
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم ؛
سمو ولي العهد رعاكم الله ؛
سمو رئيس مجلس الوزراء وفقكم الله ؛
الزملاء الأفاضل ؛
الضيوف الكرام ؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في التنزيل الحكيم ، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
بسم الله الرحمن الرحيم
{الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ . وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ . وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} (الشعراء: 78-80 ) صدق الله العظيم
عندما يتسع قلب المرء لكل الناس ، وتحل في سويدائه جميع الأجناس، فإنه يمرض لمرضه خلق كثير، ويشعر بألمه الصغير والكبير.
فكيف إذا كان هذا القلب الكبير لقائد حريص على راحة شعبه وتحقيق سعادته، ووالد لا يفتأ يعمل لمصلحة وطنه وتأمين مستقبله ؟!
كيف إذا كان هذا القلب الكبير لزعيم يسعي بالخير في كل مكان، فشهد له العالم أجمع بأنه هو الأمير الإنسان ؟!
كيف إذا كان من اتسع قلبه لكل الناس ، يسكن أصلاً قلوب كل الناس حباً واحتراماً وولاءً، وتوقيرا وإجلالا ووفاءً ؟!
كان من الطبيعي – إذن – يا صاحب السمو أن توجل القلوب وتضيق الصدور وتُحتَبس الأنفاس لما أعلن عن وعكتكم الصحية وفحوصاتكم الطبية، فتوجهت القلوب إلى الله بالرجاء، ولهجت الألسن بالدعاء، بأن يحفظك للكويت، ويبقيك ذخرا لأهلها، ويردك سالما معافى، في مشهد تجلى فيه الوفاء بجميل حلته، وسطع فيه الاحترام في جليل هيبته!
حتى إذا جاء البشير بالنبأ السعيد، وزف إلينا بشرى عودتكم إلى وطنكم المجيد، عادت إلى الكويت إشراقتها، وإلى النفوس بهجتها، وإلى القلوب أمنها واطمئنانها، فإذا بقلق العيون يعود
تألقاً ، وإذا بالدعاء حمداً متدفقاً ، وإذا بالوفاء اللهوف فرح شغوف ، يصدح بالعرضة واليامال بكل أصالة وجمال ..
يا صاحب السمو: أدام الله عزك، وأعلى ذكرك، وشد أزرك، ومتعك بموفور الصحة وتمام العافية، وأبقاك ذخرا للكويت وأهلها، وللأمة جمعاء.
وحفظ الله عضيدك ويدك اليمنى سمو ولي العهد الامين رعاه الله
الأخوات والأخوة الحضور ….
في كل عام ، عندما نفتح باب الحديث عن الأوضاع المحيطة بنا ، وخطورتها ، واستثنائيتها ، واحتمالاتها الكارثية ، نتحدث وكأننا في الفصل الأخير منها ، الفصل الذي تتشابك فيه كل خيوط العقدة ، تمهيدا لحل ونهاية ما ، فإذا بنا أمام فصل درامي آخر ، وقصص وتطورات لا تنتهي
ومشهد لا نعرف فيه
من يقف مع من ؟
و من يقف ضد من ؟
وما هو شكل الاصطفاف السياسي والتشكل الاستراتيجي ؟
وإزاء تطورات من هذا النوع ، فأنت أمام خيارين
إما أن تنفعل ، فتكون جزءا من المشكلة
أو أن تحاول جاهدا ، مراقبة الأمر عن قرب
منتبها ويقظا
مراقبا وحذرا
مستعدا للتدخل لمنع تفاقم الأشياء إذا لزم الأمر
وتساهم في عقلنة هذا العبث السياسي ، وتخفيف حدته ولو إلى حين
كان هذا خيار الكويت وعلى رأسها سمو الأمير
وهو خيار يحظى بدعم كل الكويتيين
خيار التروي ، والعقل ، والحكمة ، والنضج
خيار أن تكون قريبا من كل الأطراف ، منفتحا على الجميع
وسيطا نزيهاً ،
وحكما عادلا ،
فعندما تكون المنطقة تغلي على نار مصيرها ، ويكون لهيب الحرائق يكاد يلفح حدودنا
يصبح ضمان الوحدة الوطنية أول غايات الدستور ووظائفه ، ويصبح العبث السياسي والترف الجدلي ، والتكسب على حساب الكويت ومصالحها ومستقبلها ، أمراً يلامس تدمير الوطن أو يكاد .
فحروب الداخل لا تبقي ولا تذر
ومن يسقط داخليا قد لا ينهض مجددا
وكل مياه البحر لا يمكن أن تغرق سفينة لا يتسرب الماء إلى داخلها .
فقبل أيام فقط ، خاطبنا سمو الأمير بشكل مباشر وواضح قائلا ” لنتعظ مما يحدث حولنا ” وهي دعوة لليقظة والحذر ، وفي ذات الوقت دعوة الى تثمين ما نعيشه من نعمة الأمن والأمان ، وشكر الله عليها .
أخواتي إخواني ….
منذ سنوات ، ونحن نشهد محاولات منظمة ومحمومة ، لإشاعة ثقافة التذمر والشكوى والمبالغة في تضخيم الأمور الفردية وتصويرها على أنها ظواهر مستفحلة وأمراض مستعصية لا حل لها.
إن تلك الثقافة للأسف تحاول تصوير الكويت على أنها عاصمة الفساد العالمي ومرتع الفوضى ، وأن كل الكويتيين ضالعون في الفساد ، وهذه الثقافة يتم الترويج لها بشكل منظم ومخطط له عبر وسائل مختلفة ،
هدفها وديدنها اليومي ، وصم الكويت بأنها فاسدة ، وهي في محاولاتها المشبوهة تلك ، لا تدخر أعراض الناس وذممهم وسمعتهم وشرفهم
ونقول لهم بملء الفم
إن محاولاتكم بث روح اليأس في أبناء الكويت ، لن تنجح
فالكويتي لن يكفر بكويته
والوطني لن يتخلي عن وطنه
والإصلاحي لن ينفك عن إصلاحه
والحالمون بوطن جميل مستقر ووادع لن يتخلوا عن حلمهم
فحرية التعبير لا تعني الافتراء
والنقد لا يعني الطعن
والكلمة الصادقة الهادفة هي بوح النفس ونوحها
والكلمة القبيحة المفترية هي تقرح في فكر صاحبها وصديد في قلمه
ونحن أهل الكويت لن نسكت أبداً عن الباطل ، كي لا يظن أهل
الباطل أنهم على حق .
و لكن ؛
علينا في ذات الوقت ، ألا نتجاهل الشكاوى الحقيقية للكثير من أهل الكويت
الكويتيون المخلصون المنتجون الحريصون على بلدهم !
إن واجبنا كمجلس وحكومة ونخب ومجتمع مدني ، أن ننظر
بقلق وجدية إلى ملاحظات وانتقادات شعبنا
وهي ملاحظات حقيقية ، تتعلق بسوء الخدمات، وبطء التنمية، وغيرها
وإزاء تلك الملاحظات ،
علينا واجبات واستحقاقات
وأولى الاستحقاقات هي أن نعترف بوجود المشكلة ، لا نفيها وتجاهلها
وثاني الاستحقاقات أن ندخل في سياسة الحل ، لا تسييسه ؛ إذ لم يعد مقبولا لدى الكويتيين ولا مستساغا ، أن نواصل لعبة إلقاء الكرة في ملعب الآخر
إن اتهام المجلس للحكومة بالتقصير أو اتهام الحكومة للمجلس بالتأزيم ، والانشغال بهذه الثنائية ، لن يقدم للشعب حلا
وعلى الطرفين ان يتحملا مسؤوليتهما
الحكومة تخطيطا وتنفيذا ومتابعة
والمجلس تشريعا ورقابة
وما بين هاتين المهمتين
صيغة تعاون مثلى كما رسمها الدستور
التعاون بوصفه شراكة سياسية متكافئة
التعاون بوصفه ندية سياسية متساوية
لا غالب فيها ولا مغلوب
ننجح فيغلب الشعب
أو نفشل فيغلب الشعب على أمره
الإخوة والأخوات ….
إن على المؤسسة التشريعية ، أن تفعل أداءها ، ليرقى إلى مستوى الثقة الشعبية التي فوضتها ؛
وتفعيل هذا الأمر يتجسد في عنصر محدد ومهم ، يتمثل
في أداء تشريعي محترف وواقعي وممكن التطبيق ، يستهدف جوانب النقص في منظومتنا التشريعية إزاء الكثير من القضايا التي تحتاج إلى تدخل تشريعي
أما فيما يتعلق بالجانب الرقابي ، فإن حسن استخدام الرخص والأدوات الرقابية الدستورية ، أمر في غاية الأهمية
بحيث تتحول الأداة الرقابية إلى أداة إصلاح وتصويب وتقويم وتنبيه ، بدلا من أن تكون وسيلة ابتزاز وضغط ومقايضة
إن أمام المجلس في عامه الرابع ، استحقاقات وقضايا مزمنة طال انتظار حلها ، وهذه القضايا تحتاج إلى رجال دولة يتصدون لها ويعيرونها الاهتمام والانتباه الكافيين
ومن ضمن تلك القضايا والملفات المهمة ، ملف الحفاظ على الهوية الكويتية وكشف حالات التزوير في الجنسية والمزورين، إضافة الى ملف المقيمين بصورة غير قانونية أو ما يطلق عليه مشكلة البدون ، و هي معضلة ورثناها و لم نكن سببا بها إلا أن قدرنا أن نتصدى لها بحل حاسم و حازم بعيدا عن كل ما يقال من تكهنات ، حل يحافظ على حقوق الشعب الكويتي ، وهويته وتركيبته
ويراعي الجوانب الإنسانية لهذه الفئة ، ويرفض التعميم أو الأحكام المسبقة على حالات مختلفة في ظروفها وأزمنتها
واستحقاقاتها .
ويسرني أن أطمئنكم يا صاحب السمو ، بأني ومجموعة من الزملاء ، قد انتهينا من صياغة الحل المنشود بقالبه التشريعي الواضح والموائم .
وما دمت الآن في سياق الحديث عن مجلس الأمة ، لا يفوتني هنا التعبير عن الامتنان والشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد على قيامه مرات عديدة بتكليف مجلس الأمة ورئاسته
بعدة ملفات داخليا و خارجيا ، بالتنسيق مع الأخوة في السلطة التنفيذية ، وهو ما يعكس إيمان سموكم
بالمؤسسات الدستورية وتعاضدها ، وثقة سموكم بمجلس الأمة ، تفعيلا للتعاون المذكور في المادة 50 من الدستور ، وتجسيداً عميقا وصحيا ، لفلسفة وروح ونصوص دستور ، قمتم أنتم مع إخوانكم من المؤسسين بوضعه وتدشينه قبل أكثر من 57 عاما .
الأخوات والإخوة ….
في مقابل المسؤوليات الجسام الملقاة على مجلس الأمة ، علينا في ذات الوقت أن نتوجه بحديثنا إلى السلطة التنفيذية بكل شفافية ووضوح
إن على الحكومة أن تبرهن بشكل عملي للمجلس وللشعب ، وبشكل متضامن وموحد ومتسق ، مضيها قدما في تنفيذ برنامج عمل محدد وواضح ، يستهدف كل مواضع الخلل والعوار أينما كانت في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها .
إن الحكومة وفقا للنص للدستوري هي المهيمنة على مصالح الدولة ، وهي التي تنفذ وتتابع عناصر برنامجها ، وأمر طبيعي في حالة التقصير ، أن يرتفع منسوب عدم الرضا الشعبي إزاء
أدائها و ذلك ما يتم استثماره واستغلاله من قبل أطراف تتمنى ذلك لتحقيق أهداف و أجندات خطيرة ،
فالشعب ينتظر دائما ، مزيدا من الإنجاز ، ومزيدا من العمل ، على المستوى السياسي والمالي والإداري والخدمي
وإن كنت أثمن وأقدر استجابة الحكومة لما ذكرته في كلمتي الافتتاحية في دور الانعقاد السابق عن وجوب تعيين ناطق رسمي للحكومة، و فعلا تم تعيينه
إلا أن الناطق لا ينطق إلا نادرا
و هذه ليست مسؤوليته بل مسؤولية الحكومة بتزويده بما يجب أن يقول
علماً أن الحكومة ليست مسؤولة فقط عما تقول
بل هي مسؤوله أيضاً عن الرد على ما يقال
و حتي أكون منصفا و لا أكتفي بالنقد السابق و لا أبالغ في جلد الذات أود أن أشكر الحكومة على بعض الإنجازات مؤخرا
و منها حسب تقرير مجموعة البنك الدولي الأخير ، وجود الكويت لأول مرة ضمن الدول العشر الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، و كذلك تقرير التنافسية الدولية الصادر في أكتوبر الحالي و جاء فيه تقدم الكويت في العديد من المؤشرات منها ركائز الصحة و النظام المالي
و تكنولوجيا المعلومات و استقرار الاقتصاد المالي .
وهذا ما يعضد أملي الصادق في قدرة سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، على العمل حثيثا من أجل تحقيق النقلة
النوعية المرجوة ، وتفعيل الأداء الحكومي بما يتناسب مع التحديات الماثلة
ومحاسبة الوزراء المقصرين قبل أن يحاسبهم الشعب ممثلاً بنوابه ، وبالمقابل تشجيع الوزراء المنتجين و حمايتهم ممن يحاول أن يحبط جهودهم .
ختاما …
أجدد الترحيب بكم يا صاحب السمو الأمير ، وسمو ولي عهدكم الأمين ، واهنئكما بشعب محب ولا أوفى ، كما اهنئ الشعب بوالد أندى من الغيث وقائد ولا أكفى
سائلا المولى عز وجل ان يبقيكما ذخرا للبلاد والعباد ، وأن يوفقكما لما يحب ويرضى
وشهادتكم ياصاحب السمو وسام على صدري وصدر مجلس الامة.
وألقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك كلمة، فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ …قال رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ …﴾
صدق الله العظيم
حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد – حفظكم الله ورعاكم ،،،
سمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح – ولي العهد – حفظكم الله ،،،
معالي الأخ / مرزوق علي الغانم الموقر ،،،
رئيس مجلس الأمة
الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
نحمده سبحانه ونستهديه ونتوكل عليه ، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أبدأ كلمتي بأن نرفعَ جميعاً أسمى آيات الحمد والشكر إلى الباري عز وجل ، بأن مَنَّ على والدِنا وقائدنا وأميرنا المفدى – حفظه الله ورعاه بموفور الصحة والعافية، عودته إلى ديرته الغالية وشعبه الوفي سالماً معافاً، وندعوه سبحانه أن يحفظَه ويباركَ في صحته وعافيته ويمدَّ في عمره ، ليظل نبراساً لنا جميعاً، ومرشداً إلى الطريق القويم لتحمل المسئولية الوطنية وتحقيق أهداف مسيرتنا التنموية التي يتطلع إليها أبناءُ وطننِا الغالي .
إننا يا صاحبَ السمو نـجدد العهدَ لسموكم ونعاهدُ الشعب الكويتيَ الوفيَّ على حمل أمانة المسؤولية بجدٍ وإخلاص ، وأن نكون عند حسن الظن بنا جنوداً مخلصين لسموكم ولهذا الوطن العزيز، قادرين بعون من الله على تذليل الصعاب ،و التصدي بحزم وقوة لمعالجة جميع قضايا الوطن، وحفظ أمنه وسيادته واستقراره والعمل من أجل تقدمه ورفعته.
ولا شك يا صاحبَ السمو أن توجيهاتِكم الرشيدََة ونصائحَكم السديدة ، التي استمعنا إليها بكل جدية واهتمام، والتي تضع المعالمَ واضحةً ولا سيما في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت الغالية، ستكون بعون الله محلَّ الطاعة والاهتمام والتنفيذ ، وستعمل الحكومة جاهدةً مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر على الاسراع في تنفيذها وتحقيق التطلعات والإنـجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير.
الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين
أكدت الحكومةُ في أكثر من مرةٍ أنها حريصةًُ، وتحرص دائماً على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة الموقر في إطار نهجٍ يسمح بوضع صيغةٍ توافقية للارتقاء إلى مستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات بالتعاون البناء بين السلطتين وفي إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر والأعراف البرلمانية السليمة ، والحكومة يحدوها دائماً الأملُ والتفاؤلُ والثقةُ الواجبة لاستمرار مجلس الأمة الموقر في ترسيخ أسس العمل المشترك والتفاعل الإيجابي من أجل الارتقاء بوطننا الغالي ليصلَ إلى المكانة التي يستحقها وإننا بعون الله قادرون على تحقيق ذلك سوياً.
وفي هذا الصدد فقد أحالت الحكومة إلى مجلسكم الموقر خلال الأشهر القليلة السابقة عدداً من مشروعات القوانين التي تساهم في دفع عجلة التنمية وترسيخ البنية التشريعية في المجتمع ومن هذه المشروعات مشروُع قانون تعديل هيئة ” نزاهة ” ومشروعِ قانونٍ بشأن التوثيق والذي يسمح للشركات المهنية بممارسة أعمال التوثيق وأيضاً تمكين انـجاز المعاملات الخاصة بالتوثيق الكترونياً ومشروعِ قانون حماية المنافسة ومشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس ومشروع قانون الصكوك الحكومية ومشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات وغيرها من مشروعات القوانين ، كما سوف تحيل الحكومة إلى مجلسكم الموقر مشروعَ قانونٍ بشأن حظر تعارض المصالح بعد الأخذ في الاعتبار ملاحظاتِ حكمِ المحكمة الدستورية في هذا الشأن والحكومةُ على يقينٍ من تجاوب مجلسكم الموقر الإيجابي واستمرار التعاون البناء من الأخ رئيس المجلس الموقر والأخوات والأخوة الأعضاء من أجل المزيد من الانـجازاتِ تحقيقاً لغاياتِ وآمال الشعب الكويتي الكريم.
الأخ الرئيس الموقر ،،،
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين ،،،
كلنا يدرك خطورة الأوضاع التي نواجهها في المنطقة وتداعياتها التي تهدد الأمنَ والاستقرار.
ونحمد الله أن قيضَ لنا قائداً حكيماً يقود سفينتنا في خضم الأمواج العاتية التي تموج بها منطقتنا وقد َنبََّه سموهُ حفظه الله ورعاه إلى خطورة هذه الأحداث والمتغيرات وسعى ولا يزال إلى كل ما من شأنه التخفيف من حدة هذه التوترات وتكريس دعائم السلام والاستقرار في المنطقة واحتواء الخلاف بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وحرصَ سموهِ على تجميع شمل الأخوة ومحاولة رأب الصدع في البيت الخليجي واستعادة لحمتهِ وقوته.
وعلى المستوى العربي فقد سعت الكويت إلى تعزيز عملنا العربي المشترك ودعت في أكثر من مناسبةٍ إلى تجاوز خلافاتنا العربية عبر مشاركتنا في كافة الجهود واللقاءات للارتقاء بعملنا المشترك وتحقيق المعالجة لقضايا أمتنا العربية وتضميد جراحاتها.
وعلى المستوى الدولي فقد سعت الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن إلى نقل هموم عالمنا العربي والإسلامي والمشاركةِ في الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم وبما يجسد الدفاعَ عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمة تلك القضايا القضيةُ الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى كما حرصت الكويت على تعزيز نهجها المعهود في دعم العمل الإنساني وفاءاً لالتزاماتنا الدينية والأخلاقية.
ندعو الله سبحانه أن يوفق حضرة صاحب السمو – حفظه الله ورعاه – ويكلِـّلَ جهودهَ ومساعيهَ الخيرة ، وأن ننعم جميعاً في منطقتنا الخليجية والعربية بالأمن والاستقرار والازدهار.
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين ،،،
ونحن على أعتاب الانتهاء من الخطة الإنمائية الثانية والتي ارتكزت على تطوير البنية التحتية استعرض مع حضراتكم بعض ما تم انـجازه فيها فقد تم بتوفيق من الله الانتهاءُ من عدد من المشروعات الاستراتيجية في هذه الخطة التنموية كمشروع جسر الشيخ جابر الأحمد والذي يربط مدينة الكويت بمدينة الصبية والبدء في التشغيل المرحلي لمدينة صباح السالم الجامعية وانطلاق الدراسة فيها وإتمام المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الضوئية الكبرى والذي يعمل على تعزيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بما يتواكب مع التحول إلى الاقتصاد الرقمي .
وتـُولي الحكومة اهتماماً خاصاً للقضيةِ الإسكانية حيثُ يتواصل العمل لإنـجاز البُنىَ التحتية والخدمات العامة في المدن الجديدة ، هذا وسيتم إنشاء شركة كويتية – كورية مشتركة لإقامة أولَ مدينة ذكية في جنوب سعد العبد الله وذلك تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
كما يشهد القطاع الصحي في الكويت نقلة نوعية في التوجه لتعزيز الصحة العامة بمبادرة المدن الصحية باعتماد منطقة اليرموك كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية لتكون مثالاً لنتاج الشراكة بين شركاء التنمية في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني والمنظمات الدولية علاوة على افتتاح وتشغيل العديد من المستشفيات الحديثة ذات الطراز العالمي.
وقد حققت دولة الكويت المركز الأول في التغطية الصحية الشاملة وفقاً للتقرير المشترك للبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
هذا وتسعى الحكومة لإتمام إنـجاز المشروعات الاستراتيجية التنموية ، في قطاع البترول والمتمثلة في مشروع مصفاة الزور ، ومشروع الوقود البيئي ومشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور ، والتي ستحقق عائداً تنموياً مباشراً .
كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الشقايا للطاقات المتجددة ودخوله للخدمة الفعلية وهو دليلٌ على التزام دولة الكويت بالمواثيق الدولية تجاه التغير المناخي لتأتيَ المراحلُ القادمة هادفةً إلى توليد ما نسبته 15% من الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 .
وترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه المتكررة بضرورة دعم الشباب والعمل على توفير فرص العمل لهم في كافة المجالات فقد أولت الحكومةُ اهتمامهَا الخاص لمشاركة الكويت في مشروع تعزيز رأس المال البشري بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، وبما يؤدي إلى رفع كفاءة الاستثمار في الرأسمال الحقيقي والباقي في دولة الكويت وهو شبابها .
وفي هذا السبيل فقد تم اعتماد السياسة الوطنية للشباب ودخولُها في مرحلة التنفيذ باعتبارها أداةً لتمكين الشباب عبر جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية من المشاركة الفعالة في جميع نشاطات المجتمع وقد تم الإعلان عن إنشاء مركزِ الابداع والابتكار مؤخراً ليعزز َ تنميةَ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الابتكارية لبناء بيئةٍ حاضنة للابتكار والإبداع.
كما تمكن العديدُ من الشباب الكويتي من تسجيل الإنـجازات في جميع الأصعدة الفكرية والثقافية منها والرياضية وليأتيَ رفعُ الإيقاف الرياضي مؤخراً بشارةً للشباب الكويتي الطموح في المشاركة بالبطولات الرياضية ورفع راية الكويت في المحافل الدولية.
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين ،،،
إن تمكينَ القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في النشاط الاقتصادي وتحولَ دوره من متعهد إلى الشريك المستثمر في الاقتصاد الوطني ليكون نموذجُ الكويتِ منفرداً بنوعه بشراكة القطاعين العام والخاص والمواطنين.
كما تم في مجال تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنة المالية 2019/2020 طرح الحكومة أربع مشروعات في قطاعات التطوير العقاري و الصرف الصحي وإدارة المخلفات والسياحة وذلك تفعيلا لما تهدف اليه الحكومة من إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تتحول الدولة من المنتج والمشغل إلى المنظم والمراقب وأن تكونَ قيادةُ قاطرة التنمية في البلاد للقطاع الخاص بحسبانه شريكاً أساسياً وفقاً لرؤية الكويت 2035 .
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين ،،،
لقد حصدت دولة الكويت ثـمارَ الجهود الوطنية الدؤوبة بتعاون الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني/لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يصب في تجسيد رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في تحقيق رؤية الكويت 2035 وأهدافها التنموية وجاء ذلك في اطار تحقيق هدف تحسين وضع دولة الكويت في المؤشرات الدولية وتطوير جودة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وضعه على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة إذ شهدت دولة الكويت مؤخرا حدوثَ مجموعةٍ من التطورات التي عكست نتائج التحسينات التي قامت بها مختلف الأجهزة التنفيذية المعنية في تحسين بيئة الأعمال من خلال التحول للمعاملات الالكترونية وتفعيل الربط الالكتروني مما أدى الى اختصار الاجراءات والمدة الزمنية وتكلفة الاعمال مع تحسين كفاءة الادارة وتوفير المعلومات بشفافية خاصة في جعل تأسيس الشركات أكثر سهولة/ وكذلك تسهيل استخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية وكذلك في تقديم الطلبات الاسكانية والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود في اطار “مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020″ للبنك الدولي الذي دخلت فيه دولة الكويت ولأول مرة ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال في تقرير 2020 وتكمن أهميةُ تحسينِ وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 في انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في دولة الكويت أكثرَ جاذبية ويصب في تحقيق رؤية الدولة 2035 ” كويـــت جديـــدة ” هذا وتجدرُ الإشارة إلى ترقية تصنيف دولةُ الكويت إلى سوق ناشئ بما ترتب عليه من دخول استثمارات أجنبية تفوق المليار ونصف دولار أمريكي ، ويُنتَظر أن تتجاوز الأربع مليارات دولار خلال العام القادم.
وفي سياق متصل شهدت دولة الكويت تحسنا في وضعها في
“مؤشر التنافسية العالمي2019” للمنتدى الاقتصادي العالمي حيث حققت دولة الكويت تقدماً بثمانية مراكز في هذا المؤشر لتصبح في الترتيب 46 عالمياً من أصل 141 دولة دخلت المؤشر وفق تقرير التنافسية العالمي .
كما حافظت دولة الكويت على تصدرها في ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي عالميا وتحسن وضعها في مجالات الصحة و النظام المالي وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووفرة العمالة الماهرة بما من شأنه بالمحصلة تعزيز الإنتاجية التي تحفز النمو الاقتصادي المستدام وتؤدي الى تنمية القدرة التنافسية للدولة وتقوية اسس اقتصاد المعرفة الذي يدعم مواكبتها للمستجدات التكنولوجية المتسارعة ويساهم في تنمية منظومة الابتكار نحو مستقبل يستند إلى رأس المال البشري المبدع والاخذ بالتطبيقات التكنولوجية الرائدة ويحقق الرفاهيةَ لجميع فئات المجتمع.
كما قامت دولة الكويت بتقديم تقريرها الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في يوليو الماضي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في الأمم المتحدة وهذا يؤكد حرصَ الكويت على تنفيذ الأجندة الأممية بما التزمت به أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة.
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين ،،،
واستكمالا لجهود التنمية الشاملة فقد ارتفعت كفاءة متابعة خطط التنمية السنوية وانتظم صدور تقارير المتابعة الدورية والمباشرة لها لقيام الاخوة الوزراء بمسئولياتهم نحو المتابعة والتنفيذ ولم تأل الحكومةُ جهداً في تذليل التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات التنموية عبر اللجان الوزارية ولجان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس البلدي بما ساهم إيجابياً في تقدم المشروعات التنموية بتجاوز ومعالجة 80% من التحديات الفنية والإدارية وغيرها من خلال تقليص الدورة المستندية والعملِ على ميكنة إجراءات مناقصاتها.
وفي إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فقد تم بناء الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والبدءُ في تنفيذها .
هذا في خصوص الخطة الإنمائية الثانية والتي تم اقرارها بالتعاون مع مجلسكم الموقر والحكومة بصدد تقديم الخطة الانمائية الثالثة والتي تدفع بتمكين القطاع الخاص وتقليص الدور الحكومي وستتقدم الحكومة بحزمة واقعية ومدروسة بمنهجية علمية للسياسات العامة في هذه الخطة الخمسية الثالثة لمجلسكم الموقر والتي تعتمد علي بناء رأس المال البشري المطلوب للاقتصاد المعرفي و الرقمي وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي لرفع كفاءته وليتحول إلى الحكومة الرقمية الذي أصبح خياراً استراتيجياً لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة أود أن أشيد بالجهد الطيب والاهتمام الكبير الذي يوليه معالي الأخ رئيس مجلس الأمة والأخوات و الأخوة الأعضاء في إطار إعداد مشروع الإقتراح بقانون الذي يستهدف معالجة قضية المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية والذي نأمل أن يتجسد فيه التعاون المطلوب بين المجلس والحكومة سعياً لإنـجاز الحل الجذري الشامل لهذه القضية الشائكة وإنهاء كافة ذيولها.
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين ،،،
إننا مطالبون بألا نغفلَ عما يدور من حولنا ولا نملك حياله
إلا وحدةَ الصف والكلمةِ وتوحيدَ الجهود خلف قيادتنا الحكيمة وأن نحسن التصرف لحماية أمن الكويت واستقرارها ودفع عجلة التنمية والازدهار.
نسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعاً إلى تحقيق الأهداف والغايات التي نتطلع إليها في ظل راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما فهو نعم المولى ونعم النصير.
﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾
