جريدة الحقيقة الإلكترونية
كد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير اليوم أنه سيتخذ كافة الاجراءات المناسبة فور انتهاء لجنة (التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة البرلمانية) من وضع تقريرها في هذا الشأن بما فيها الاحالة الى النيابة العامة في حال وجود متورطين.
وقال الوزير العمير خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة “إننا نريد أن نطلع على ما توصل إليه اعضاء لجنة (التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة البرلمانية) من حقائق ومعلومات في هذا الشان”.
وذكر أن قرار تشكيل لجنة التحقيق تضمن الالتزام بقرار الوزير الصادر بتاريخ 16 مارس الماضي الذي يتعلق بعدم التوسعة ولا تخصيص ولا تنازل للحيازات الزراعية حتى تنتهي اللجنة من تحقيقها.
وبين أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تحتاج الى قرارات تتعلق بتسكين المدير العام للهيئة وقرارات أخرى تتعلق وتفيد القطاع الزراعي والحيواني والسمكي.
