جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلن “تجمع الصيادلة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص “تحت التاسيس” عن شجبه لتحركات اتحاد الجمعيات التعاونية المناهضة لتطبيق قانون 30/2016 والذي اقره مجلس الأمة بغالبية الأعضاء وصوت عليه بمداولتين واقرار من اللجنة الصحية انذاك، موكداً ان ذلك يعد تطوراً غير مسبوق على الساحةالمحلية.
في هذا الإطار قال رييس التجمع، الصيدلي محمد ناهس العنزي، ان هذا التجمع المهني جاء استجابة لتحقيق مطالبات صيادلة القطاع الخاص، ورعاية مصالح اصحاب الصيدليات “اصحاب التراخيص من عام 1996″ والنهوض بدور الصيدلية في المجتمع، مضيفاً ان تصريحات اتحاد مستوردي الأدوية جاءت منحازة وغير منصفة وهو الذي من المفترض ان يحمي مصالح اصحاب الصيدليات بشكل مهني واضح.
وشدد العنزي في حديثه عن قانون صيدليات الجمعيات التعاونية ” قانون 30/2016 ” ان القانون جاء ليعيد تنظيم منح تراخيص الصيدليات وليعمل على حماية مهنة الصيدلة وتشجيع الصيادلة الكويتيين وعدم السماح لغير اصحاب الاختصاص بالحصول على ترخيص فتح الصيدلية وممارسة المهنة.
واشاد الجميع حينها بروية الم ّشرع ووقوفه العادل والحكيم مع الصيادلة الكويتيين وتمكينهم من ايجاد فرص استثمارية لهم وتحسين فرصهم في العمل بالقطاع الخاص تماشيا مع روية الكويت 2035.
من جهته اكد احد موسسي التجمع، الصيدلي. حمد السلطان ان القانون اعطى الجمعيات التعاونية والمستشفيات “التي تقل فيها عدد الأسرة عن 50 سريرا” فرصة تصويب اوضاعهم القانونية ، وتم منحهم مهلة سنة “انتهت في منتصف 2017” ثم سنة اضافية “انتهت في منتصف 2018” وسنة ثالثة ا?خيرة “انتهت في يونيو 2019″، ولكن غالبية الجمعيات مازالت تتلكا? وتماطل في تنفيذ القانون رغم صدوره باسم صاحب السمو ومصادقة مجلس الأمة الكويتي.
وقد كان من المفترض ان تعدل الشركات المستثمرة لصيدليات الجمعيات اوضاعها منذ زمن، ولكنها يبدو اها كانت تتامل واد القانون من قبل المتنفذين والمستفيدين من الوضع القايم والذي يحرم شريحة كبيرة من الصيادلة من المنافسة الشريفة وتقديم خدمة مميزة لأهالي المناطق السكنية.
من جانبه اكد الصيدلي فيصل الرويح )احد موسسي التجمع( على ضرورة الحد من الإشاعات المغرضة التي يطلقها اتحاد الجمعيات التعاونية، والذي يحذر فيه المساهمين بان القانون ليس في صالحهم، وهذا خطا جسيم لأن الصيدلي الكويتي ملزم بالقانون الجديد بتقديم افضل عطاء في المزايدات المطروحة، ومن المفترض ان يقدم دعما ماليا للمساهمين في الجمعية التعاونية بالإضافة لدفعه قيمة ايجارية شهرية تحددها الجمعية التعاونية مسبقا، فاين الضرر الحقيقي؟! وخاصة ان 90 في المية من صيدليات الجمعيات التعاونية مستمثرة من قبل الشركات، ويهيمن عليها قلة قليلة، ولا تعود ارباحها في صندوق المساهم ولا لأهالي المنطقة.
ويبقى التساول: ا?ليس من حق الصيدلي الكويتي المنافسة الشريفة وممارسة مهنته كباقي المهن الطبية؟ الا يكفينا ما وصل له الحال من وجود صيدليات كمحال تجارية، فقط، ولا يمارس فيها ايا من الخدمات المهنية الحقيقية؟! الا يكفي ما ا?وصلتنا ا?ليه ممارسات بعض الطاري?ين على المهنة وتشويه سمعة الصيدلي؟ .
من جانب اخر، اعرب الصيدلي. بدر العنزي )احد موسسي التجمع( عن استياء التجمع من تصرف بعض الجمعيات التعاونية، التي قامت موخرا بمحاولة الالتفاف على القانون ومحاولة اقناع الصيادلة بالعمل في الجمعيات دون طرح فرع الصيدلية للمزايدة او الاستثمار، كما نص عليه القانون.
وا?ما فيما يخص عمل الصيادلة الكويتيين في صيدليات الجمعيات، فمن المعيب ا?ن بعض الجمعيات عرضت مبلغ 250 د.ك )مي?تان وخمسون دينار( مقابل ا?ن يعمل الصيدلي لديها وكمحاولة لتصويب وضع الصيدلية القانوني.
وا?ضاف: ا?لهذه الدرجة وصلت قيمة الصيدلي الكويتي؟ ا?ليس من المعيب ا?ن يعامل الصيادلة الكويتيين بهذا الأسلوب ممن هم من ا?بناء جلدتهم؟! والجميع يعلم با?ن الصيدلي الكويتي في القطاع الحكومي يتقاضى دخلا مريحا ومستوى معيشيا لاي?قا واستقرارا وظيفيا، ويجب تشجعيه في ظل كل هذه المغريات على العمل في القطاع الخاص وقبول كل تحدياته وشدة مصاعبه.
وفي الختام، ناشد القاي?مون على “تجمع الصيادلة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص” جميع ا?عضاء مجلس الأمة بالوقوف مع حقوق ا?خوانهم الصيادلة والشد على يد وزيري الصحة والشو?ون وجميع المعنيين في تطبيق القانون الذي طال انتظاره منذ منتصف عام 2016 انصافا لحقوق ا?خوانهم الصيادلة في القطاع الخاص والراغبين فعليا بممارسة مهنتهم وا?دارة صيدلياتهم بعيدا عن تحكم بعض شركات الأدوية وسيطرتها على السوق المحلي.
واختتم محمد العنزي التصريح بالحديث عن رو?ية صيادلة التجمع في النهوض بمستوى خدمات صيدليات القطاع الخاص، لتواكب ما يستجد ا?قليميا وعالميا، والرغبة الجادة في المحافظة على مصالح ا?صحاب الصيدليات وحقوقهم ودورهم الريادي في المجتمع.
