قال النائب محمد هايف إن ملف استجواب وزير المالية لن يغلق باستقالة الوزير د. نايف الحجرف، وإن أي وزير يتولى وزارة المالية سيحاسب على ما تضمنه الاستجواب من ملفات.
وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن “المسألة ليست شخصية مع الوزير السابق د. نايف الحجرف بل هي قضية متقاعدين ومواطنين هضمت حقوقهم من خلال إقصائهم عمدًا عن الاكتتاب في الشركات التي أعلن عنها مؤخرًا”.
واعتبر أن استقالة أي وزير تعني أنه غير قادر على مواجهة الاستجواب المقدم له، ولا يمكن أن ترمي الحكومة بالوزراء ليتساقطوا واحدًا تلو الآخر دون أن تحل تلك الإشكاليات.