جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم إن ا«للجنة ناقشت اليوم تصويب مسارات ديوان الخدمة المدنية فيما يخص أبنائنا وبناتنا بالتوظيف»، مشيرة الى أنه «كانت هناك مقترحات لمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية وكذلك إضافة مادة جديدة للتفرغ الأسري لرعاية الأبناء للموظفة»، مضيفة: «وجدنا ان بعض المقترحات موجودة ومطبقة على أرض الواقع كالرعاية الأسرية».
وإذ لفتت الى أن «هناك اقتراحا من الأخ علي الدقباسي بالسماح للموظف بمزاولة العمل والنشاط التجاري»، أشارت الى ان «ديوان الخدمة المدنية نفسه لديه موظفين وافدين يخرجون بعد أوقات العمل في الديوان للعمل بالقطاع الخاص وفي المقابل الكويتي لا يسمح له بالجمع بين العمل والنشاط التجاري!!».
وتابعت إن «اقتراح الأخ علي الدقباسي يقضي بمنح إجازة بدون مرتب للموظف لمزاولة العمل التجاري والأخوة في الحكومة قالوا إن هذا مطبقا في الصندوق الكويتي والمقترح لا يفترض أن يكون المزاول للنشاط التجاري تحت مظلة الصندوق..»، مضيفة: «خلو الشباب يشتغلون».
ومن جهة ثانية، قالت الهاشم إن مشكلة مراسيم رؤساء الهيئات بدرجة وزير بدون مدد حتى الممات وهذا لا يجوز ولابد من وجود أسقف والأخ عبدالله الرومي يرى بها شبهة دستورية والأخت الوزيرة العقيل وعدت بالنظر بها».
وقالت: «تحية لقضائنا العادل على حكم الجمع بين الوظيفة والدراسة».
وكانت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل قالت لـ«الراي» عقب خروجها من اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم إن الاقتراحات الخمسة التي تمت مناقشتها مع أعضاء اللجنة تم تأجيلها لمزيد من الدراسة.
وناقشت اللجنة اليوم بحضور الوزيرة العقيل وممثلي ديوان الخدمة المدنية، خمسة اقتراحات بقوانين من ضمنها منح الكويتية علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد إذا كان زوجها لا يتقاضاها، ومنح أحد الزوجين (الأب أو الأم) تفرغا أسريا لرعاية أبنائهما، وجواز منح الموظفة الكويتية المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي ترعى أولادا إجازة تفرغ، وجواز مزاولة الموظف الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وفق شروط، بالإضافة الى حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية.
