جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت المحكمة الانكليزية العليا في لندن حكماً بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.
وأعلن رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن الحكم الصادر يلزم الرجعان بالكشف عن أصوله كافة في جميع أنحاء العالم.
واوضح أن الحكم صدر في 16 اكتوبر الماضي، تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضد الرجعان وآخرين، والتي ستتم خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن حكم الحجز نافذ منذ تاريخ صدوره.
وكشفت مصادر قانونية إنكليزية لـ «الراي» أن «الحكم الجديد الصادر عن القضاء البريطاني يشمل ما هو مقيد باسم زوجة فهد الرجعان وأبنائه».
وبيّنت المصادر أن «من آثار الحكم الايجابية للكويت، أنه يؤدي تلقائياً الى الحجز المستقبلي على أي أصول أو ممتلكات للرجعان وزوجته وأبنائه يتم اكتشافها مستقبلاً»، مشيرة إلى أن «الحكم يشمل أصولاً أقرّ الرجعان بملكيته لها كما يشمل أصولاً باسم شركات عائدة له».
وأفادت المصادر أنه «من المتوقع صدور حكم جديد في لندن أيضاً بعد نحو ثمانية أسابيع، ومن المنتظر أن يكون لصالح الكويت ممثلة بالفتوى والتشريع التي تترقب كذلك حكماً في سويسرا لقضية قديمة تشمل بنوكاً وشركات دفعت للرجعان مبالغ كبيرة كعمولات».
وأشارت المصادر إلى أن «التأخر في الإعلان كان مدروساً لضمان عدم إساءة استغلال الإعلان عنه وتناوله إعلامياً بما يؤدي إلى إيجاد مخارج للرجعان للتهرب من تنفيذه».
وأوضحت أن «الرجعان لم يستأنف الحكم خلال المدة القانونية المحددة بـ 21 يوماً، وبالتالي أصبح الحكم نهائياً»، مبينة أن «الحكم يمنح الرجعان مهلة شهر للإفصاح عما يمتلكه من أصول، وفي حال إخفائه لأي منها، سيكون معرضاً صدور حكم جنائي في حقه يؤدي إلى حبسه».
