جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن وزارة الكهرباء والماء، طلبت من وزارة التجارة والصناعة حظر بيع المكيفات غير الموفرة للطاقة الكهربائية «non inverter»، بدءاً من أول سبتمبر المقبل، مع وقف استيرادها في التاريخ نفسه.
وتشمل مكيفات «ميني اسبلت» المقرر أن يشملها قرار الحظر ووقف الاستيراد 4 أنواع، وهي مكيفات «الشباك والزاوية (الواقف على الأرض) والمعلق بالحائط، والمعلق بالسقف».
ولفتت المصادر إلى أن «الكهرباء» تسعى لاستبدال المكيفات الحالية بأخرى «inverter»، وهي أجهزة متعددة الوحدات مزودة بالقدرة على التبريد المزدوج، كاشفة أن هذه الاجهزة تسهم في توفير ما يصل إلى 60 في المئة من استهلاك الكهرباء الموجه للمكيفات.
ولفتت المصادر إلى أن المكيفات تستحوذ على نحو 70 في المئة من استهلاك الكويت للكهرباء في فترة الصيف، وأكثر من 30 في فترة الشتاء، ما يعني أن المكيفات تستهلك نحو 7 آلاف ميغاواط شهرياً صيفاً، على أساس أن الاستهلاك الكلي بالشهر يصل لنحو 14 ألفاً، من بينها 4 آلاف أحمال صناعية و3 آلاف أحمال للأدوات الكهربائية الأخرى والإنارة.
وذكرت المصادر أن «الكهرباء» أفادت «التجارة» بأنه ومن واقع الدور الرقابي للأخيرة ومسؤوليتها عن تقديم الدعم التمويني الإنشائي، سيتم حظر استخدام المكيفات غير الموفرة للطاقة في التاريخ المحدد، خصوصاً في المدن الإسكانية الجديدة التي تنوي المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحها العام المقبل على المستحقين، والتي قدّرتها المؤسسة أخيراً لـ«التجارة» بنحو 33 ألف قسيمة.
وأوضحت أنه بناءً على هذا التوجه، ستتوقف الوزارة بدءاً من سبتمبر 2020 عن توزيع أي دعم إنشائي موجّه لشراء مكيفات غير موفرة للطاقة، كما سيتوجّب على «التجارة» مراقبة الأسواق للتأكد من وقف بيع هذه النوعية، مبينة أن المكيفات المستهدفة تساعد على استمرارية توفير الطاقة، بفضل ما تتضمنه التكنولوجيا الجديدة من قدرات متفوقة للتبريد، وطاقة تشغيل أقل وتبريد أعلى.
وبيّنت المصادر أن «الكهرباء» اجتمعت أخيراً مع مصنعين رئيسين، ونحو 15 مورداً للمكيفات بهذا الخصوص، حيث تم الاتفاق على وقف استيراد المكيفات الـ«ميني اسبلت»، على أن يحدد المورّدون في اجتماع لاحق تصوراتهم للجدول الزمني المناسب من ناحيتهم لوقف استيراد المكيفات المركزية «دي أكس» والوحدات المنفصلة «اسبلت».
وأشارت المصادر إلى أن تعميم المكيفات الموفرة للطاقة في الكويت يأتي ضمن تحركات «الكهرباء» نحو تحقيق ميزة التبريد الأعلى كفاءةً، دون استهلاك مزيد من الطاقة، لمواكبة العصر بآخر ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا متطورة واتجاهات جديدة.
وذكرت أن الأجهزة الجديدة تقدم القوة، والكفاءة في التبريد والتدفئة، عبر ما يصل إلى 6 وحدات داخلية تتصل بوحدة خارجية واحدة، والفضل يرجع إلى تقنية الـ«inverter»، حيث يستطيع جهاز التكييف توفير ما يصل إلى 50 في المئة من الطاقة، مع الحفاظ على حياة أطول للجهاز مقارنة بأي أجهزة أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الحديثة تضمن تزويد التكييف ذي القدرة على التبريد المزدوج بتقنية الـ«inverter» التي تسهم في توفير الكهرباء من أجل الحفاظ على البيئة، وتقديم أداء أفضل من السابق، مع فترة ضمان أعلى على الكومبريسور، ما يساعد المستهلكين على الاستفادة من مميزاته لمدة أطول.
وقالت «يمكن للجهاز الجديد ضبط سرعة الكومبريسور وفقاً لدرجة الحرارة في الخارج، وخلال الطقس الحار أو عند تشغيل التكييف يمكن أن تزيد سرعة تبريد التكييف بنحو 30 في المئة عن أي تكييف آخر غير مزوّد بالتقنية الجديدة، ليس هذا فحسب، ولكن وبعكس غالبية أجهزة التكييف في السوق، يمكن أن تصل معدلات التوفير في الطاقة إلى 60 في المئة عند الوصول إلى درجة حرارة وسط بين الخارج والداخل، مع ثبات سرعة عمل الكومبريسور».
الأجهزة القديمة ستستمرموقتاً
حول مصير المكيفات «non inverter» الحالية، وما إذا كان حظر بيعها واستيرادها يعني الإلزام بوقف استخدامها نهائياً في سبتمبر المقبل؟ قالت المصادر إنه يحق للمستهلك استبدالها بأجهزة موفرة للطاقة، أو الإبقاء عليها بعد المهلة، حيث سيسمح رقابياً ببيع قطع الغيار المستعملة لهذه الأجهزة.
ورجحت المصادر اختفاء المكيفات غير الموفرة للطاقة من السوق المحلي وتحول المستهلك كلياً إلى الأجهزة الموفرة للطاقة خلال عامين إلى 5 أعوام من تطبيق القرار، مشيرة إلى أن أسعار المكيفات الموفرة للطاقة ربما تكون أعلى من الحالية، لكن بإمكانها إطفاء فارق الكلفة سريعاً من خلال ما ستوفره بفاتورة الاستهلاك.
