جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر عن إصدار وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا تعميماً ينظم إجراءات السحب والتعليق والإلغاء للأجهزة والمستلزمات الطبية.
وقال البدر في تصريح صحفي بأن هذا جاء بناء على توصية فريق التيقظ وسلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك بهدف تطبيق الإجراءات المثلى في سحب وتعليق وإلغاء الأجهزة والمستلزمات الطبية حفاظاً على سلامة المرضى.
وأوضح أن تنظيم الإجراءات شمل أولا إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، والتي تختص بإصدار تعليمات السحب والتعليق والإلغاء إلى الجهات المختصة وذلك حسب الأسباب الثابتة والواردة إليها بعد دراستها والتأكد من أهمية وضرورة وسرعة إصدار هذه التعليمات للجهات المختصة.
وتابع أما بالنسبة لـ إدارة الهندسة الطبية وإدارة المستودعات الطبية، فتختصان ( كل فيما يخصه ) في حالة السحب أو الإلغاء بمخاطبة المناطق الصحية والجهات التابعة لها بسحب المنتج واعادته إلى إدارة المستودعات الطبية وإدارة الهندسة الطبية وعدم تداوله من تاريخ السحب، أما في حالة التعليق يكون دور الإدارة في عدم استلام أو تسليم أي طلبيات من تاريخ التعليق، علما أن لهما الحق في إرجاع أي جهاز أو مستلزم طبي للشركة المحلية المصنعة في حال ثبوت عدم سلامته ومأمونية استخدامه مما يستجوب إلغاء تسجيله وصحبه ومنع تداوله.
وعن إجراءات إدارة تفتيش الأدوية، فأكد البدر بأنها تختص في حالة السحب أو الإلغاء بالتأكد من خلو القطاعين الحكومي والأهلي من المنتج الصادر بشأنه السحب أو الإلغاء، أما في حال وجود المنتج في المستشفيات أو المستوصفات الحكومية يتم جرد الكمية وتسجيلها في جداول وتحريزها وإثبات ذلك في محضر التفتيش والتنبيه في المحضر بإعادة الكمية المحرزة إلى إدارة المستودعات الطبية ومن ثم إبلاغ إدارة الهندسة الطبية و إدارة المستودعات الطبية كتابيا بمضمون ما تم إثباته في المحضر.
وأضاف: أما دور إدارة تفتيش الأدوية في القطاع الأهلي في حال السحب أو الإلغاء هو التأكد من خلو المستشفيات والمستوصفات والعيادات والصيدليات الأهلية من المنتج الصادر بشأنه السحب أو الإلغاء وجرد الكميات المتواجدة لديها وتسجيلها في جداول وتحريزها، والتنبيه بإعادتها إلى الوكيل المحلي ومتابعة ذلك من خلال لجان التفتيش، أما في حال التعليق تختص الإدارة بالتأكد من عدم ورود طلبيات جديدة للجهات المختصة من تاريخ التعليق ويسمح بتداول الكميات الموجودة قبل تاريخ التعليق وفي حال تسلم أي كميات من تاريخ التعليق في القطاعين الحكومي والأهلي و يثبت ذلك بمحضر التفتيش وتتخذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفة، علما أنه في جميع حالات السحب أو الإلغاء يتم إبلاغ الوكيل المحلي من قبل إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية حتى يقوم بسحب المنتج من القطاع الخاص والحكومي وجرده والتحفظ عليه ومن ثم تتولى إدارة تفتيش الأدوية المتابعة، أما في حال تعليق المنتج يمنع بيعه للقطاعين الحكومي والأهلي من تاريخ التعليق لحين صدور تعليمات جديدة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية.
وتابع: في جميع الأحوال على الوكيل المحلي التعاون مع إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والإبلاغ الفوري في حالة صدور تحذير أو استدعاء بشأن سلامة وجودة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
