حجزت جهات التحقيق رجل أعمال معروف على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على رجل أعمال قطري.
وتقدم محامي المجني علية بشكوى أفاد فيها أن الأخير يملك عقارين في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية اتفق مع رجل الأعمال الكويتي على مبادلتها مقابل عقارات مزارع في منطقة الصليبية وتم توقيع الأوراق وتسجيل العقارات باسمه رجل الأعمال القطري “المجني علية”، وبعد تنفيذ الصفقة من جهته، اكتشف أن المزارع الكائنة في الصليبية تتبع أملاك الدولة، وليست ملكاً للمتهم، الأمر الذي ألحق الضرر به.
المتهم وبحسب ماذكر في صحيفة “الراي” اعترف بصحة العقد الذي وقّعه مع الشاكي القطري، وأن العقد يتضمن عقارات مبايعة من ضمنها 14 قسيمة زراعية في منطقة الصليبية مملوكة لأملاك الدولة ومؤجرة لإحدى الشركات والمتهم أفاد أنه يملك تفويضاً من الشركة يجيز له بيع الأراضي والتنازل عنها بمعرفة هيئة الزراعة، مبيناً أن عدم تحويل العقارات باسم رجل الأعمال القطري سببه وجود مطالبات مالية عليها مبينة في عقد المبادلة مع الشاكي، ولا يحق تحويلها إلا بعد التسوية المالية مع الدائنين، مؤكداً أن ليس لديه نية النصب والاحتيال.