ممتلكات الرجعان.. محاصرة

انطلقت مساعي وإجراءات حصر أموال وممتلكات مدير التأمينات الاجتماعية الأسبق فهد الرجعان في القطاعين المصرفي والاستثماري، حيث تمت مخاطبة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وهيئة أسواق المال بضرورة التعاون في حصر البيانات وإعداد كشوف وقوائم بها، والإبلاغ عنها بموجب اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية.

وفي التفاصيل وفقا لما نشر في “الجريدة” ، تلقت الشركات والمصارف مخاطبة رسمية جاء فيها ما يلي “بالإشارة الى قرار وزير المالية رقم 18 لعام 2019، القاضي بتشكيل لجنة للعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية نحو تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 22 يونيو 2019 في القضية رقم 1499 لعام 2008 حصر أموال عامة، المقيدة برقم 49 لعام 2015 جنايات، وبموجب هذا القرار، تم تكليف اللجنة ببيان الممتلكات العقارية والشركات والأسهم المملوكة للمعني فهد الرجعان وزوجته، وإعداد بيان تفصيلي بها ومواصفاتها والتصرفات التي أبرمت بشأنها وحائزها والقائم على إدارتها وقيمتها، وحصر بقية ممتلكاتهما التي لم يتضمنها الحكم، وإعداد بيان بها”.