جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعقد البرلمان العراقي، الأحد، جلسة لمناقشة الاستقالة التي أعلنها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الجمعة، بعد واحد من أكثر الأيام دموية في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر.
وكان عبد المهدي أعلن، الجمعة، أنه ينوي الاستقالة من منصبه، قائلا إن قراره جاء استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا، مشيرا إلى أنه طرح خيار الاستقالة من قبل في حال حقق مصلحة الشعب والبلاد.
وجاء قرار عبد المهدي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، نواب البرلمان في وقت سابق إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد.
وتعتبر استقالة رئيس الوزراء في العراق نافذة من تاريخ الإعلان عنها، وتتحول الحكومة برمتها إلى حكومة تصريف أعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرة لتسيير الأمور اليومية.
ويتعين على البرلمان تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان عن الاستقالة.
ورغم أن المتظاهرين أعربوا عن سعادتهم باستقالة عبد المهدي، إلا أنهم قالوا إن قراره لا يحقق كل مطالبهم، بل أولها.
ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية، التي يقولون إنها فاسدة، وتخدم قوى أجنبية لا سيما إيران.
