جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، في اجتماعها أمس، المشروع بقانون المقدم من الحكومة والخاص بكاميرات المراقبة، بحضور وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي قدم شرحا مفصلا للمشروع واهدافه، وستجتمع اللجنة مرة أخرى مع مسؤولي الداخلية، بعد إجراء بعض التعديلات والاخذ بملاحظاتها.
وقال رئيس اللجنة العضو عبدالله المعيوف، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة صوتت على التعديلات المقدمة من النواب بشأن قانون التجنيد الالزامي، بعد ان اقرته في المداولة الاولى، حيث رفضت بعضها ووافقت على الاخرى، مبينا ان «التعديلات لم تكن جذرية، بل بنود داخلة في 6 مواد من القانون، وسيتم التصويت عليها في الجلسة القادمة، حتى يتسنى لنا التصويت على القانون كاملا كمداولة ثانية».
وزاد المعيوف ان «التعديلات بسيطة ولن تأخذ وقتا في النقاش، وسنحاول وضع القانون على جدول أعمال الجلستين المقبلتين»، مبينا ان من التعديلات إمكان تحول المجند الى عسكري في فترة تجنيده، اضافة الى فقرة في المادة 11 بأنه يجوز بعد عرض وزير الدفاع على مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات لمتقضيات المصلحة العامة، حيث كانت هذه الفقرة ملغاة، الا انه تم تقديم اقتراح من 15 نائبا بإضافتها.
وأشار إلى أن «القانون مهم وحيوي، ونسعى إلى اقراره في أقرب وقت لانه يهم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي».
تمييز بالقوانين
من جهة أخرى، أكدت لجنة الأسرة والمرأة البرلمانية أن إقرار القوانين المتعلقة بقضايا المرأة تحتاج إلى ضغط سياسي وإعلامي لإقرارها.
وصرح رئيس اللجنة النائب صالح عاشور بأن اللجنة اجتمعت يوم الاحد الموافق 5 ابريل الجاري مع ممثلي بعض الجمعيات النسائية ومجموعة من الناشطات في مجال الاسرة، لوضع تصور لكيفية معالجة مشاكل المرأة الكويتية، وخصوصا المتعلقة بالاسكان والجنسية.
وأضاف عاشور: «هناك تمييز واضح في بعض القوانين وبالذات القوانين المتعلقة بالمرأة، ولابد من العمل على إلغاء هذا التمييز، وذلك من خلال اجراء بعض التعديلات على اللوائح، او تعديل بعضها المتعلق بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن «المجتمعين أكدوا انه لابد من وجود ضغط سياسي وإعلامي لقضايا المرأة في المرحلة القادمة حتى ترى النور».
وأشار إلى أن «الأخوات الحاضرات بالاجتماع أكدن أن هناك تجاهلا من بعض النواب لقضايا المرأة، ولم تصبح اولوية لديهم بعد وصولهم إلى البرلمان».
وأوضح أن «اللجنة اتفقت على دعوة وزير الاسكان ووزير الداخلية لاجتماعات لاحقة للتباحث معهما حول القضايا المتعلقة بالمرأة».
مكاسب المرأة
من جهته، رأى النائب منصور الظفيري أنه رغم النجاحات والمكاسب التي حققتها المرأة الكويتية، والنقاط التي سجلتها على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في السنوات الأخيرة، فإنها مازالت تعاني جملة مشكلات نتيجة للقصور في بعض الجوانب التشريعية أو المجتمعية خاصة فيما يخص حقوقها الإسكانية.
وشدد الظفيري في تصريح صحافي على ضرورة توفير السكن المناسب للمرأة الكويتية، لاسيما للمطلقات والأرامل والمرأة المتزوجة من غير كويتي، مثمنا في هذا الصدد توجه بنك الائتمان الكويتي بتقليص المساحة المطلوبة للحصول على قرض المرأة الإسكاني الى 100 متر مربع مقابل قرض بقيمة 70 ألف دينار.
وأكد ضرورة إنصاف المرأة الكويتية المطلقة أو الارملة أو المتزوجة من غير كويتي لتحصل على نفس قيمة القرض السابق، مطالبا ببدل ايجار لكل كويتية لا يحصل زوجها عليه أو متزوجة من غير كويتي، وتعديل قانون المساعدات بما يحقق نوعا من المرونة مع الكويتية المتزوجة بغير كويتي.
