جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي في منطقة الخليج العربي تراجع بدرجة ملحوظة في عام 2019 بسبب ضعف أسعار النفط لكنه توقع أن يعود الاقتصاد الكويتي للتوسع في 2020.
وقال البنك في تقرير أمس بشأن آخر المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج إن التقديرات تشير إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج إلى 8ر0 بالمئة خلال هذا العام مقابل 2 بالمئة في 2018 متأثرة بضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه.
وأضاف البنك ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على قوة معاملاتها الخارجية في عام 2019 لكن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية.
وأشار إلى أن تجدد المخاطر الجيوسياسية يؤدي في الوقت نفسه إلى تزايد المخاطر المتوقعة الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.
وبشأن الكويت توقع التقرير أن يتراجع معدل النمو إلى 4ر0 بالمئة في عام 2019 قبل أن يتعافى ويوسع إلى 2ر2 بالمئة في عام 2020 مع انتهاء تخفيضات الانتاج التي قررتها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
كما توقع ارتفاع النمو الاقتصادي في الكويت إلى 2 بالمئة في عام 2021 بفضل زيادة الإنفاق الحكومي على تحسين قدرات إنتاج النفط وعلى مشروعات البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي.
ويبحث هذا العدد من تقرير البنك الدولي بشأن آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج والصادر بعنوان (تنويع الأنشطة الاقتصادية من أجل مجلس تعاون خليجي مستدام وقادر على التكيف) الطرق التي يمكن لدول الخليج من خلالها مواصلة تنويع اقتصاداتها على نحو مستدام بيئيا وقادر على التكيف مع الاتجاهات العالمية الكبرى.
وأشار إلى أن العديد من الدول في المنطقة اتبعت نهج “التنويع التقليدي” الذي يقوم على تنويع الاقتصادات بعيدا عن إنتاج الهيدروكربونات والتحول إلى الصناعات الثقيلة التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري.
وقال إن كثافة الانبعاثات التي تتسم بها طبيعة هذا النهج أدت إلى زيادة استفادة منطقة الخليج من التكنولوجيات الحديثة المنخفضة الانبعاثات الكربونية والجهود الدولية في مجال السياسات لمعالجة آثار تغير المناخ والتصورات العامة السلبية عن الوقود الأحفوري ومشتقاته.
وفي هذا السياق قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبوسليمان “يجب على دول المنطقة وهي تسعى لتنويع اقتصاداتها أن تتأكد من مواءمة استراتيجياتها للتنويع مع أهداف الاستدامة البيئية”.
وأكد أن “ضمان عدم إضرار جهود التنويع بالمناخ في المنطقة يشكل عنصرا ضروريا من أجل تحقيق الاستدامة البيئية وكذلك مساعدة دول الخليج على الاستثمار في مصادر نمو قادرة على التكيف مع الآثار المترتبة على التكنولوجيا والسياسات العالمية”.
