افاد مصدر مطلع أن لجنة إعادة النظر في الإجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، المشكلة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 607، الذي كُلِّف بموجبه وزير الشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم لتحقيق التزام جمعيات النفع العام بالضوابط والقواعد المقررة في قرار المجلس رقم 876، قامت بتحديد حالة واحدة فقط للموافقة على الجمع للخارج.
واوضح المصدر ان اللجنة حددت شرطها وهو أن يكون المراد فقط عتق رقبته وسداد الدّية عنه كويتياً صدر بحقه حكم في دولة أخرى.
واكد المصدر أنه بخلاف الحالة المذكورة، أوصت اللجنة باقتصار جمع الدّية على داخل الكويت فقط.