أعلن رئيس لجنة المخيمات الربيعية نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي المهندس فهد الشتيلي، عن فرض غرامة مالية تصل لـ 100 دينار، لكل «بقي» تتم مصادرته في البر، إضافة لتحميل صاحبه 30 ديناراً رسوم نقله إلى الحجز، ودينارين عن كل يوم حجز (أرضية)، علماً أن هذه الرسوم تقرّ للمرة الأولى.
وقال الشتيلي في تصريح لجريدة «الراي» إن «اللجنة قررت التعامل مع (البقيات) في حال مصادرتها أو رفعها كما هو الحال مع المركبات من ناحية الإجراءات القانونية، والعقوبات، على أن يتم تحرير محضر مخالفة منفرد لكل (بقي)»، مشيراً إلى وجود توجه لدى اللجنة لمناقشة قانونية مصادرة «البقيات» المخالفة بشكل كامل من دون الإفراج عنها.