نهج جديد وقرارات إصلاحية.. هذا ما يريده النواب من حكومة الخالد

اختلفت نظرة أعضاء مجلس الأمة للحكومة الجديدة، فبينما بعثت التشكيلة الجديدة التفاؤل لدى البعض وصل الى حد وصف رئيسها بأنه «رجل المرحلة»، رأى آخرون أنها أتت «اعتيادية» ولم يروا فيها «سببا استثنائيا يدفع للتفاؤل». إلا أن النواب أجمعوا على انه -بغض النظر عن أعضاء الحكومة- إلا أن الأهمية هي للنهج الذي ستتبعه مطالبين بالجدية في محاربة الفساد واتخاذ قرارات إصلاحية بعيدا عن المحاصصة بالإضافة الى إنجاز الاستحقاقات التي تسبق الانتخابات النيابية المقبلة.

وفي هذا الإطار، وصف النائب خلف دميثير في تصريح لـ«الراي» رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بأنه «رجل المرحلة»، وقال إن «اختياره (للوزراء) جيد ونأمل أن يكونوا على مستوى الحدث».

من جانبه، قال النائب ثامر السويط: «لا أجد سببا استثنائيا يدفع للتفاؤل»، مشيرا الى أن «‫التشكيل الوزاري‬⁩ جاء اعتياديا وبعد تعطيل لمؤسسات البلد على حساب المصلحة العامة»، مضيفا إن «هذا يحتم على الحكومة إطلاق مشروع إصلاحي تكون الأولوية فيه لقضايا المواطنين ومعالجة الاحتقان السياسي والعفو، وهذا الحد الأدنى الذي يمكن القبول به والتعامل معه».
ولفت السويط الى أن «الحكومة ليست أفرادا، وانشغالنا بمن دخل ⁧‫التشكيل الوزاري‬⁩ ومن خرج منه لاقيمة له، فالحكومة الحقيقية رؤية وبرنامج عمل وإرادة وهذا ما يغيب عن البلد منذ عقود».

بدوره، تمنى النائب رياض العدساني «التوفيق للحكومة الجديدة فهناك ملفات ضخمة للتعامل معها».
وقال: «أسأل الله أن يكتب للحكومة الجديدة التوفيق بعملها لما فيه خير ومصلحة الكويت، كما أتمنى التوفيق لرئيس الحكومة والوزراء السابقين وإن اختلفت مع البعض بالأداء ولكن تبقى الأخوة والزمالة فوق كل اعتبار»، متابعا «‏هناك ملفات ضخمة سأوضحها.. ومدى جدية الحكومة بالتعامل معها».

وأشارت النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» الى اننا «نتمنى من الحكومة الجديدة أن نشهد بتعاونها خلال المرحلة المقبلة ما يفرح المواطنين»، مضيفة: «أنا سعيدة بالتشكيل الجديد ووجود ثلاث سيدات فاضلات ضمن التشكيل الوزاري كفاءات نسائية رائعة (الله يعينهم على حمل الأمانة)».
وتابعت: «نتمنى لهذه الكوكبة من العقول النيرة التي أفرحني وجودها وعودة وزير نشط بين صفوفهم وهو خالد الروضان، النجاح».

من ناحيته، طلب النائب خالد الشطي في تصريح لـ«الراي» الحكومة بـ«نهج جديد ومحاربة الفساد بجميع أشكاله».

من جهته، قال النائب عادل الدمخي لـ«الراي»: «نرى أن النهج هو نفسه..ونتمنى الجدية في محاربة الفساد وهناك ملفات أصبحت استحقاقات مثل العفو العام وتعديل الدوائر الانتخابية»، لافتا الى ان «هذه حكومة موقتة للتهيئة للانتخابات المقبلة».
وأضاف إن «اللافت أن وزارة الداخلية السيادية وزيرها من الشعب، ونتمنى التوسع في هذه الخطوة».

ورأى النائب خالد العتيبي أن «حكومة الشيخ صباح الخالد أمام مفترق طرق ‏إما تغيير النهج والمضي قدما في طريق الإصلاح وإعطاء إشارات إيجابية أو الارتماء في دوامة المحاصصة والترضيات واستنزاف الوقت على حساب الوطن والمواطن»، مبينا ان «‏الوقت ضيق ولا يسمح بمزيد من التردد، وجميعنا ننتظر قرارات إصلاحية لإنقاذ البلد».

من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي إن «تشكيلة الحكومة الجديدة ناقصة حيث أن العدد (15) بدلاً من (16)»، مشيرا الى أنه «دليل على أن هناك أسماء اختيرت على عجل».
وأضاف: «المهم أن لا تعتقد الحكومة أننا سننتظر لكثير من الوقت لإثبات نهجها الإصلاحي».