جريدة الحقيقة الإلكترونية
شدد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد على وجود ملاحظات متكررة على الأمانة العامة للأوقاف من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، مشيرا إلى أن أهم الملاحظات هي وجود سوء في إدارة الأصول وضياع الإيرادات وضعف الرؤية الاستثمارية.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية المنتهية 2018 / 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة تبين لها وجود خلل واضح في الأجهزة المالية للأمانة مما ترتب عليه ارتفاع ملحوظ في عدد الامتناعات والمخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين حيث زادت المخالفات المالية بمقدار 346 مخالفة مالية عما كانت عليه في السنة المالية السابقة والتي لم تكن محط نظر مكتب التدقيق والتفتيش التابع للوزير المختص وفق خطته السنوية الموضوعه حسب ما أفاد به بالاجتماع.
وأشار عبدالصمد أن الأمانة العامة للأوقاف بحاجة لمزيد من إحكام الرقابة على تلك الأجهزة المالية وبأن تكون أنظمة الرقابة لديها ممثلة بمكتب التدقيق والتفتيش أكثر فاعليه في رصده لملاحظات الجهات الرقابية لتكون محط نظر الوزير المختص والاطلاع عليها.
وكشف عبدالصمد أن غالبية الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2018 / 2019 ما هي إلا ملاحظات مكررة وسبق للجنة مناقشتها في اجتماعات سابقة آخرها في يناير الماضي إلا أن الأمانة لم تكن جادة في تسويتها ومنها على سبيل المثال، سوء إدارة الأصول الوقفية (العقارات الوقفية) وعدم متابعتها وضياع العديد من الإيرادات وفرص تنمية أموال الواقفين والتقصير في إنشاء المشاريع الوقفية إضافة إلى ضعف الرؤية الاستثمارية وانعدام الرقابة عليها.
ولفت عبدالصمد أن اللجنة تتلقى نفس الردود من الأمانة، لذا ارتأت اللجنة عدم استكمالها للاجتماع ورفعه بإعطاء فرصة للأمانة لتسوية ما ورد عليها من ملاحظات بالتعاون مع الجهات الرقابية على أن يحدد موعد آخر للاجتماع معها بحضور الوزير المختص.
