جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي، اقترح على البنوك أخيراً أن ينضم إلى هيكل ملكية شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» من خلال مساهمة رمزية، على أن يتم احتساب حصته المقررة، بواقع القيمة الاسمية للشركة وليس السوقية.
يذكر أن شركة «كيه بي إم جي» التي عينها مجلس إدارة «كي نت» في وقت سابق كجهة استشارية مستقلة لتقييم الشركة، تمهيداً لإعادة توزيع حصص الملكية فيها، بعد أن وافقت جميع المصارف على دخول «المركزي» كمساهم في الشركة، اعتمدت في تقييمها على 4 سيناريوات، خلصت إلى تحديد تقييم للشركة يتراوح بين 55 إلى 90 مليون دينار.
وبينت المصادر أن «المركزي» يواجه إشكالية رقابية قد تصعّب عليه المساهمة بحصة مؤثرة في «كي نت» وفقاً لقيمتها السوقية، فعملية تقدير المساهمات الحكومية وفقاً للقيمة السوقية عادة تخضع لمراجعة ديوان المحاسبة من، وتقديراته للجدوى من الاستثمار والقيمة.
ومن ثم قد يختلف تقييمها في الغالب عن تقديرات ملاك «كي نت» من القطاع الخاص، ومعايير تقييمهم المبنية على حسابات الربحية وقيمة شهرة الشركة بحكم تفردها في السوق، إلى جانب تقدير التدفقات النقدية الحالية، وعوائد الشركة السنوية، ومعدلات صافي أرباحها السنوية واستدامتها، وحجم مصاريفها، علاوة على قيم أنظمتها المطبقة، وأصولها، فضلاً عن تحديد قيمة رخصة الشركة السوقية، باعتبارها ذات نشاط تجاري فريد محلياً يختلف محاسبياً كثيراً عن الشركات متشابهة النشاط.
ولتجنب دخول «المركزي» في مناقشات رقابية طويلة مع «المحاسبة» لاقناعه بجدوى الاستثمار، والمساهمة في الشركة وفقاً للقيمة السوقية، يكون من الأفضل لجميع الأطراف، أن تكون مساهمة «المركزي» في الشركة رمزية، بالقيمة الاسمية، وفي هذه الحالة يتحقق للناظم الرقابي وجوده في الشركة، وبكلفة استثمارية رمزية.
وحالياً يساهم في «كي نت»، التي يبلغ رأسمالها 900 ألف دينار 11 بنكاً، وهو مجموع البنوك الكويتية المحلية بحصص متساوية، علماً بأن «وربة» آخر المصارف التي انضمت إلى قائمة الملكية في 2012، مقابل نحو 4.5 مليون دينار.
وذكرت المصادر أن البنوك أبدت موافقة مبدئية على مساهمة مقترح «المركزي»، مرجحة أن تكون الحصة الرمزية في «كي نت» بحدود 20 ألف سهم، أو بما يوازي 20 ألف دينار، ومن ثم يكون لا ضرر ولا ضرار من الصفقة.
وأوضحت أنه في هذه الحالة لن تسجل البنوك خسائر كبيرة من الفارق المسجل بين قيمة الحصة الاسمية والسوقية للشركة، على أساس أن الحصة رمزية، وستخصم بالتساوي من جميع البنوك، كما أن«كي نت»ستستفيد من مساهمة«المركزي»بفضل قدرته على توسعة أعمال الشركة مستقبلاً، خصوصاً مع تطبيق نظام الكويت الوطني الحديث للمدفوعات«KNaPS»، والذي يسعى الناظم الرقابي من خلاله إلى تطوير نظام المدفوعات المالية وتحقيق فوائد كبيرة على مستوى قطاع الخدمات المالية في مجال المدفوعات.
يشار إلى أن أعلى سيناريويات «كيه بي إم جي»، قيّم«كي نت»بـ90 مليون دينار، واعتمد في تقديره للشركة على ذاتها دون أي تداخلات جديدة في هيكل ملكيتها، مع افتراض توليها مهمة تطبيق«KNaPS»، فيما خلص إلى أنه مع افتراض تحقق هذا السيناريو سترتفع عوائد الشركة بمعدلات كبيرة، كما أن الشركة ستعمل في هذا المجال من دون منافس يؤثر على حصصها السوقية.
أما السيناريو الأقل تقديراً لقيمة «كي نت» فقيّمها بـ55 مليون دينار، واعتمد في ذلك على فرضية استبعاد «كي نت» نهائياً من تنفيذ مشروع خدمات الـ«KNaPS»، وتنفيذه من قبل «المركزي» حيث ستتراجع في هذه الحالة أعمال الشركة بحصة مؤثرة، مع الأخذ بالاعتبار التغيرات السلبية التي يمكن أن ترافق ذلك، سواءً على صعيد مستويات إيراداتها المحققة التي ستتراجع بالتأكيد، أو مدى استقرارها المالي المترتب على خروج حصة كبيرة بسوق المدفوعات من نظامها نهائياً لأطراف أخرى.
