جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال مقرر اللجنة النائب د. خليل عبدالله أبل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت بشكل مستفيض تلك التعديلات، مشيرا إلى ان أغلبها يتعلق بقضية الجزاءات؛ حيث يطالب بإلغاء أحكام السجن فيما عدا من يقوم بإنشاء ونشر قناة اعلامية من دون ترخيص.
وبين أن اللجنة سوف تدعو في اجتماعها المقبل وزير الاعلام والمسؤولين المختصين في الوزارة لمعرفة رأيهم تجاه هذا الأمر.
وأضاف إن الدعوة ستوجه أيضاً لمجموعة من الإعلامين للاستئناس برأيهم في التعديلات المقدمة بشأن قانون المرئي والمسموع المطبوعات والنشر وبالأخص قضية المحظورات والتجاوز، وعلى سبيل المثال معاقبة القناة الإعلامية أو مديرها أومعد البرامج أو المذيع فيما لو كان هناك إساءة أو تجاوزمن ضيف القناة.
وأكد عبدالله أنه سوف تتم مقارنة هذه التعديلات مع قانون الجزاء، لافتاً إلى أنه في منتصف شهر فبراير سيتم حسم هذه التعديلات بعد سماع الرأي الحكومي.
وقال عبدالله إن اللجنة ناقشت أيضاً في بند ما يستجد من أعمال، مستوى التعليم والنتائج غير المرضية التي وصل لها.
وأضاف أن اللجنة ستدعو المعنيين في (التعليم العالي) لمناقشة هذا الأمر، ومعرفة إن كانت هناك حاجة إلى تشريع بهذا الشأن، وأيضاً الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتطوير التعليم.
ولفت عبدالله إلى أن اللجنة ناقشت الكادر الخاص للعاملين بشؤون الطلبة الذي يجب إنصافهم وسيتم دعوة وزير التربية، وزير التعليم العالي د. سعود الحربي لإنهاء هذا الامر.
واضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً التجاوزات في الوظائف الإشرافية وآليات الوزارة في التعامل معها وكيفية تطوير العمل والتي ايضا سيتم دعوة الوزير الحربي لمناقشته في هذا الشأن.
وأشار إلى أن هناك معلومات تواترت في وسائل التواصل الاجتماعي حول تسريب اختبارات الثانوية العامة، لافتاً إلى أن هذا الامر تمت مناقشته في اكثر من دور انعقاد وتم الاطلاع على اجراءات واحترازات وزارة التربية في هذا الشأن.
وقال عبدالله “إنه فيما يبدو ان إجراءات الوزارة لمواجهة عملية التسريب المتكرر للاختبارات غير مجدية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن القبول به”.
ولفت إلى إن اللجنة قررت عقد اجتماع طارئ مع المعنيين في وزارة التربية بهذا الشأن لاسيما ان لدى اللجنة تفويض من قبل مجلس الأمة لدراسة هذا الأمر.
وأكد ان مستوى التعليم وقياس مستوى الطلبة وتطوير العملية التعليمية وآليات تطوير البيئة المدرسية كل ذلك مرتبط بالمؤشرات الدولية، والمسالة هي مسألة تنفيذ وليس تشريع، مؤكداً قيام اللجنة بواجبها الرقابي في هذا الشأن.
وحول تتغير وتطوير المناهج قال عبدالله إنه تمت مناقشة هذا الامر في اجتماعات سابقة للجنة، معتبراً أن وزارة التربية استعجلت في اقرار مشروع البنك الدولي بهذا الشأن.
ورأى أن البنك الدولي غير قادر على استيعاب البيئة الكويتية وكيفية ادارة المنظومة التعليمية في المناهج وغيرها.
ووجه عبدالله في ختام تصريحه الشكر إلى وزير التربية السابق د. حامد العازمي على تعاونه مع اللجنة التعليمية وإلغائه العقود الخاصة بتطوير المناهج من خلال البنك الدولي، مؤكداً على وجود كفاءات وطاقات بشرية كويتية قادرة على تطوير المناهج مع الاستعانة بالخبرات العالمية ذات الكفاءة العالية.
