أعلنت وزارة العمل والتوظيف الفيلبينية، اليوم الأربعاء، أن إدارة التوظيف في الخارج قد وافقت على قرار يفرض حظراً شاملاً على إرسال العمالة الفيلبينية للكويت.
وقالت إن الحظر الشامل تم بناءً على توصية وزير العمل سيلفستر بيلو الثالث، ويأتي ذلك في أعقاب وفاة العاملة الفلبينية جينيلين فيلافيندي مؤخراً في الكويت، فيما قالت مصادر لـ «الراي» أن الجانب الفيلبيني أمهل الجانب الكويتي أسبوعين ستستمر خلالهما المفاوضات حول هذا الملف.
وعقبت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، على القرار بتأكيدها أن سياسة الكويت في المرحلة الحالية تهدف إلى افساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط.
وأوضحت ان الهيئة العامة للقوى العاملة تنسق مع الجهات المعنية لتسهيل استقدام عمالة منزلية من عدة دول تفاديا لحدوث اي نقص في استقدام الاعداد المطلوبة من العمالة المنزلية في الكويت.
وذكرت العقيل ان حجم العمالة المنزلية في البلاد مايقارب 730 الف عامل وعاملة، مشيرة الى ان حجم الشكاوى المقدمة من هذه العمالة مقارنة بالعدد الاجمالي يعتبر قليل جدا ويتم حل اغلب هذه الشكاوى وديا، حيث بلغ اجمالي الشكاوى خلال العام الماضي 2805 احيل منها فقط للقضاء 704 شكوى وتم حل النسبة الأكبر منها وديا، مؤكدة في هذا الصدد حرص الكويت على حفظ وحماية حقوق العمالة المنزلية في البلاد.
وأكدت ان الهيئة العامة للقوى العاملة ماضية في اجراءات تنويع اسواق الدول المرسلة للعمالة المنزلية لتحقيق اهداف عديدة منها السيطرة على اسعار الاستقدام ومواجهة اي توقف لاي سوق من هذه الاسواق لاي ظروف طارئة وكذلك لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة ومنع رفع الاسعار.