جريدة الحقيقة الإلكترونية
رأى النائب الدكتور عادل الدمخي أنه رغم وضوح الاستجواب المقدم لوزيرة الشؤون الاجتماعية إلا أن الوزيرة «تستمر في التناقض وتوجيه الاتهامات عندما تقول: (وفي ضوء ما تقدم فقد جاءت صحيفة الإستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الإستجواب أو بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعيا عليه)، ثم تورد الوزيرة الواقعة الأولى المشار إليها وتثبتها مع ذكر المصدر وتسأل عن المقصود بهذه القواعد الانتخابية، وكأنها لم تخض انتخابات سابقة حتى تعرف المقصود بالقواعد الانتخابية، وتحاول التهرب من مسؤولية كلامها بتوجيه الاتهام لنواب الأمة».
وفي رده على على الاستيضاح الذي قدمته الوزيرة غدير أسيري حول الاستجواب، أوضح أن «الإستجواب محدد بأمرين: الأول: واقعة الطعن في نواب الأمة واتهامهم بترويج الإشاعات لمغازلقواعدهم الإنتخابية مما يعارض المادة 50 من الدستور والتي تدعو للتعاون وليس الإتهام والطعن في نواب الأمة، والثاني: واقعة الإنكار لما نسب إليها من وقائع محددة ومثبتة مما يفقدها المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد منصب الوزارة ويقسم على أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق ، وهذا ما أشرت إليه بالحنث في القسم»، مبينا أن «كلا الواقعتين حدثتا بعد أداء الوزيرة القسم الدستوري، مما يحملها المسؤولية كاملة».
وأضاف: «أما قول الوزيرة (ولم يبين الاستجواب وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور ..) رغم إني ذكرت بوضوح كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء بعد لقائه برئيس مجلس الأمة والتي عبر فيها أن هذا اللقاء مبني على توجيه سمو الأمير بتفعيل المادة 50 من الدستور وكذلك کرر هذا النص على التعاون بعد أداء الحكومة القسم في جلسة 24 ديسمبر 2019 وهو المقصود الجلي بالسياسة العامة للحكومة ثم الوزيرة في بقية الإستيضاح تطالب بذكر الوقائع والأسانيد لما ذكرته في صحيفة الإستجواب كأمثلة وأدلة على أنها أنكرت وكذبت ما نسب إليها من وقائع ثابتة بتغريدات وتسجيلات مرئية ، وقد ذكرتها بالتحديد في صحيفة الاستجواب وإثباتها كأدلة سيكون في مرافعة الاستجواب كدليل على عدم المصداقية السياسية عندما نفت ووصفت ما هو ثابت عنها: بالإشاعات والمغالطات المنسوبة إليها».
وأكد أنه «للأسف تستمر الوزيرة في تضليل الرأي العام وقلب الحقائق وتوجيه الاتهامات عندما تحاول الإيهام بأن هذا الإستجواب هو حجر على الآراء أو لمجرد المخالفة في الرأي»، مشيرا الى أن «الرد على هذا الاتهام سيكون في مرافعة الاستجواب وسأثبت بإذن الله أن الأخت الوزيرة قد خالفت الدستور والسياسة العامة للحكومة وكذلك فقدت المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من كان في هذا المنصب في الإدارة الحكومية وأقسم أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق».
