بعد دخولها الأول لمؤشر «بلومبرغ» للابتكار خلال العام الماضي، وتحقيقها للمرتبة 55 عالمياً والثانية خليجياً، عادت الكويت للغياب مجدداً بعد خروجها من القائمة لعام 2020.
ويقيس المؤشر السنوي، الذي يصدر للعام الثامن على التوالي، عدداً من المتغيرات من بينها الإنفاق على البحث والتطوير، والقدرة الصناعية، وتركز الشركات العامة ذات التقنيات المتقدمة.
ويعتمد المؤشر على بيانات مختلفة تشمل المعلومات التي توفرها وكالة «بلومبرغ» ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية، علاوة على منظمة الملكية الفكرية العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة.
ويدرس المؤشر أكثر من 200 اقتصاد وفقاً لمقياس من 100 نقطة، يقيس أداء البلدان وفقاً للمتغيرات المذكورة، وبالنسبة للدول التي لا تقدم البيانات اللازمة على الأقل لـ6 متغيرات في المؤشر، فإنه يتم استبعادها، لتصبح القائمة مكوّنة من 105 اقتصادات، يتم نشر نتائج أفضل 60 منها فقط.
من جهتها، تقدمت الإمارات بواقع مرتبتين لتحتل المركز 44 عالمياً والمرتبة الأولى عربياً وخليجياً بواقع 54.31 نقطة، تلتها الجزائر التي جاءت في حضورها الأول في المؤشر بالمركز 49 وبواقع 51.24 نقطة، ثم تونس في المركز 52 عالمياً دون تغيير في ترتيبها عن العام الماضي وبواقع 49.86 نقطة، تلتها السعودية التي قفزت 3 مراتب لتحتل المركز 53 عالمياً وبواقع 49.54 نقطة، ثم قطر التي حققت المرتبة 55 عالمياً بـ48.81 نقطة، بالإضافة إلى مصر، الوافد الجديد على المؤشر التي جاءت في المركز 58 عالمياً وبواقع 48.29 نقطة.
من جانب آخر، تمكّنت ألمانيا من كسر احتكار كوريا الجنوبية للمرتبة الأولى بعد 6 سنوات من المنافسة لتتربع على عرش الابتكار العالمي لعام 2020، تاركة المرتبة الثانية للكوريين، وفي المرتبة الثالثة جاءت سنغافورة بعد تقدمها 3 مراتب عن العام الماضي، تلتها سويسرا التي حافظت على مركزها الرابع، ثم السويد التي تقدمت مرتبتين، تلتها فنلندا في المرتبة السادسة، ثم الدنمارك، والولايات المتحدة، وفرنسا، والنمسا.
من ناحية أخرى، أوضحت وكالة «بلومبرغ» أن سلوفينيا كانت أبرز الرابحين خلال نتائج هذا العام في المؤشر مع تمكنها من الصعود 10 مراتب لتحتل المرتبة 21 عالمياً وتحقيقها تحسناً في نشاط براءات الاختراع، كما سجلت الصين صعوداً بواقع 7 مراكز لتصل إلى المرتبة 51 عالمياً محققة تحسناً كبيراً في الكفاءة.
في حين كانت نيوزيلندا أكبر الخاسرين بعد تراجعها 5 مراتب لتحتل المركز 29 عالمياً، بعد انخفاض أدائها في القائمة المضافة على مستوى الصناعة.