جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن الاتحاد يعارض بشدة بعض مواد اللائحة التنفيذيه لوزارة التجارة والتي تتعارض مع طبيعة عمل مزادات الاسماك والخاصة بمزادات سوق السمك، قائلا أن الاتحاد أبدى ملاحظاته علي مسودة لائحة وزارة التجارة عندما تم إرسالها اليه.
وأشار إلى أن وزارة التجارة لم تأخذ بملاحظات الاتحاد واصدرت اللائحة دون تعديل عليها أو حتى مناقشتها مع اصحاب تلك الآراء وتم نشرها في جريدة الكويت اليوم، موضحا أن وزارة التجارة تريد لمن يدخل المزاد أن يدفع مبلغ تأمين مالي ويكون الشراء من قبل البسطات والمطاعم والشركات عن طريق( الكي نت ) وهذا يتعارض مع طبيعه سوق السمك، لافتا إلى صعوبة تطبيق ذلك لأنه سيحدث نوع من العراقيل وارباك فى السوق.
وقال الصويان في تصريح له أن الوزارة لم تلتفت الى رأي الاتحاد والجهات التى أرسلت اليها لأخذ رأيها وهي بذلك لم تستمع إلى آراء أهل الميدان ولم تلتفت لأي ملاحظات من الاتحادات المعنية باللائحة، مؤكدا أن من حق الاتحاد ابداء الرأي في بعض البنود وهي كالتالي: بالنسبة للفصل الرابع المادة رقم ( 8 ) والذي يحدد وزن بعض الأسماك البند الأول والخاص بالزبيدي ان لا يقل كود الزبيدي عن وزن 10 كيلو جرام، مقترحا استثناء الزبيدي المحلي اذا كان مصيد الصياد لا يكمل العشر كيلوجرامات.
وكود الشعم والنويبي عن 12 كيلو وكود السمك المخلوط “الخشره ” وزن 10 كيلو ولا يقل وزن سلة الربيان والصبور والميد والقباقب عن 20 كيلو
وطالب الاتحاد بتعديل الفقرة التي تنص على ألا يقل وزن سلة الصبور عن 20 كيلو لافتا إلى أن الصبور لا يباع بالسلة ويجب حذفه من هذا البند حيث انه يباع كل خمس حبات كود.
واقترح الصويان تعديل اللائحة موضحا أن اللائحة تجاهلت حقوق الصيادين، آملا ايجاد طريقة تضمن حقوق المستهلكين وتمنع وقوع الظلم عن الصياد وبخس ثمن مصيده، آملا أن يكون هناك آليات سليمة للتعامل مع سوق السمك وكل ما يخصه.
وتطرق إلى أخذ نسبة 100 فلس عن كل كيلو يتم بيعه بالمزاد وحيث ان النسبه الحالية التي يحصل عليها مكتب الدلاله من 5% الى 6% وأصبحت النسبه بعد التعديل فى اللائحة اكثر مما كانت عليه بالسابق، منوها إلى أن ذلك يضر بالصياد والمستهلك.
وأشار إلى النسبه التي حددها قرار سابق بالحصص الخاصة للأسماك والربيان عند اجراء عملية المزاد بان تكون نسبة المستهلك %30 والمطاعم %35 والشركات %35 ، مشددا على ضرورة توزيع النسب بعد انتهاء المزاد وليس قبل المزاد لأن توزيع النسب من الموجود سواء اسماك أو ربيان قبل المزاد يخلق اكثر من مزاد بالسوق مما يسبب تضارب فى المزادين وخلق مشاكل اثناء المزايدة، موضحا طلب الاتحاد ان توزع النسب بعد انتهاء المزايدة على الجميع ومن ثم تؤخذ نسبة المستهلك ويكون حدد سعرها بعد المزايدة الا ان الوزارة لم تأخذ بالآراء التى تم إرسالها وكأن كتابها الذي ارسل لكل الجهات لأخذ آرائها لا قيمة ولا هدف واضح منه.
وأشار إلى تحفظ الاتحاد الكويتى لصيادي الاسماك على منح الصلاحية الكاملة لمراقب السوق فى التفرد بقرار لتحديد السعر دون مراعاة مصلحة الكويتي صاحب المصيد لأن ذلك جائر، بالاضافة إلى رفض عملية دفع تأمين لمن يريد دخول المزاد هذا امر فيه شىء من العراقيل موضحا أن كل هذه الامور احتج عليها الجميع سواء مكاتب الدلالة او اتحاد الصيادين وكذلك اتحاد مستوردي الاسماك وكل الجهات التى لها ارتباطها بعملية المزاد الا ان وزارة التجارة لم تعبأ بتلك الآراء والاعتراضات وتصر على تطبيق ما ورد بقرار لائحة المزادات.
وأعرب الاتحاد عن امله ان تقوم وزارة التجاره بتصحيح الامور والعودة الى النظام القديم او تعديل اللائحة ليتواكب مع مزادات الاسماك، وذلك قبل موعد تطبيق اللائحة التنفيذيه بتاريخ 2020/1/30.
