تقدم النائب أحمد الفضل باقتراح برغبة بعدم اخضاع المعارض الفنية التي تقام وفق دعوات خاصة لأي رقابة مسبقة أو لاحقة، جاء فيه:
لما كان الدستور نص في المادة (14) منه تنص على أن “ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي”، ونصت المادة (30) “الحرية الشخصية مكفولة” ونصت المادة (36) “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”.
ونظرا لما لوحظ من تعدي على الحريات في المعارض الفنية التي تقام من قبل بعض الفنانين لعرض انتاجهم الفني ويتم دعوة المختصين.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر:
(نص الاقتراح)
لا تخضع المعارض الفنية الخاصة التي تقام وفق دعوات خاصة لأي رقابة مسبقة أو لاحقة، وتخضع المعارض الفنية التي تكون الدعوة بها عامة ومفتوحة للجمهور لرقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.