جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقرر إدراج مشروع قانون العفو الشامل بمقترحه الذي يتضمن قضايا دخول المجلس وخلية العبدلي والنائب السابق عبدالحميد دشتي إضافة إلى مقترح الاستبدال على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل التي سيتم فيها مناقشة رسالتين و 12 شكوى.
وفيما يلي بيان هذه الرسائل والشكاوى:
أولا الرسائل الواردة :
(1) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية من دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأي اللجنة التعليمية مع القناعة التي انتهت إليها كل من لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن، وفيما يلي تفاصيل الرسالة:
أنهي إليكم أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي رأت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 فبراير 2020 عند مناقشتها الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2018/2019 العرض على المجلس الموقر للنظر فيما لاحظته بشأن كثرة المشاريع التطويرية والعقود الاستشارية المتعلقة بإصلاح النظام التعليمي في دولة الكويت وعدم تحقيقها أهدافها في مجال جودة التعليم والإدارة المدرسية وفقا لما هو مبين في تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة.
فقد أحيل للجنة بتاريخ 19 يناير 2020 تقرير ديوان المحاسبة الذي أعده بناء على طلبها عن دراسته العقود الاستشارية التي أبرمتها الجهات الحكومية مع البنك الدولي من السنة المالية 2015/2016 حتى السنة المالية 2018/2019 والتي كان من بينها وزارة التربية.
بين التقرير أن اتفاقية التعاون البالغ تكلفتها نحو 35 مليون دولار بين وزارة التربية والبنك الدولي بتاريخ 31 اغسطس 2019 قد انتهت من دون تحقيق أهدافها وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، ومن مظاهر ذلك:
– تراجع ترتيب دولة الكويت في مجال جودة التعليم الابتدائي مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
– جاءت دولة الكويت في المركز الأخير خليجيا في مؤشر جودة التعليم الثانوي مع انخفاض جودة الإدارة المدرسية لتلك الفترة من المركز 92 إلى المركز 111 عالميا۔
وقد تزامن مع تلك الفترة صرف ما يقارب 5 ملايين دينار لـ 8 مشاريع تطويرية مرتبطة بالشأن التعليمي بعضها يخص الوزارة وبعضها يخص المركز الوطني التطوير التعليم، ولم تحقق هذه المشاريع هي الأخرى أهدافها بناء على نتائج القياسات الدولية عن التعليم العام في دولة الكويت مع تراجع في ترتيبها، الأمر الذي رأت معه اللجنة العرض على المجلس الموقر للنظر في تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد لدراسة هذا الموضوع للتحقق من مدى توافق رأيها مع القناعة التي انتهت إليها كل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي وديوان المحاسبة والمتمثلة في تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية من دون تحقيق أهدافها.
2- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات”.، وفيما يلي نص الرسالة:
نحيطكم علما بأنه سبق أن أحيل للجنة قرار مجلس الأمة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019 بإعادة تكليفها بتقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر، وبسبب عدم تمكن اللجنة من التصويت على تقريرها لانقضاء المهلة.
ثانيا : الشكاوى :
(1) شكوى رقم (568) ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على عضو هيئة تدريس جراء تجاهل إدارة الجامعة للشكوى المقدمة منه ضد رئيس قسمه الأسبق.
(2) شكوى رقم (569) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضررالواقع على مواطن جراء رفض المؤسسة طلب التنازل عن القسيمة المخصصة له لصالح صاحب طلب إسكاني.
(3) شكوى رقم (570) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على عضو هيئة تدريب جراء امتناع الهيئة عن تسوية وضعه الوظيفي وحرمانه من ساعات العمل الإضافية.
(4) شكوى رقم (571) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنه جراء امتناع المؤسسة عن صرف نصيبها من معاش والدها المتوفى.
(5) شكوى رقم (572) ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على متقدم لوظيفة جراء عدم إعلان الشركة عن وجود موعد آخر لاختبارات القبول للحالات الطارئة ما انعكس سلبا على نتيجته.
(6) شكوى رقم (573) ضد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تجاهل الجهاز للشكاوى المقدمة منها.
(7) شكوى رقم (574) ضد جهات حكومية عدة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تدخل أجهزة الدولة المعنية لمعالجة مشكلة تسرب المياه إلى منزله من جهة المنزل المجاور.
(8) شكوى رقم (575) ضد وزارة الأشغال العامة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء استمرار أسباب الشكوى التي تقدم بها وعدم تسوية الوزارة لها.
(9) شكوى رقم (576) ضد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الضرر الواقع على صاحب حيازة زراعية جراء عدم تعويضه عن الأضرار التي لحقت بمزرعته ومحاصيله الزراعية بسبب الأمطار.
(10) شكوى رقم (577) ضد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء حفظ شكواه بشأن شبهة استيلاء على المال العام.
(11) شكوى رقم (578) ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على مراقب حفر جراء عدم تعويضه عن ساعات العمل الإضافية.
(12) شكوى رقم (579) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على متقدم لشغل وظيفة أستاذ مساعد في كلية الدراسات التجارية جراء التأخر في إصدار قرار تعيينه.
