جريدة الحقيقة الإلكترونية
يصادف يوم غد الخميس الذكرى ال 14 لتولي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مهام منصبه بعد أن اختاره حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عضيدا له في استكمال مسيرة البناء والنهضة.
وكان مجلس الامة الكويتي قد بايع بالإجماع في ال 20 من فبراير عام 2006 سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في جلسة خاصة بعد أن أدى سموه اليمين الدستورية أمام المجلس وذلك بعد أن أصدر سمو أمير البلاد أمرا أميريا في السابع من الشهر ذاته بتزكية سموه لولاية العهد نظرا إلى ما عهد فيه من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لتولي هذا المنصب فضلا عن توافر الشروط المنصوص عليها في الدستور وأحكام قانون توارث الإمارة لدى سموه.
ويعكس هذا الاختيار حكمة وحنكة صاحب السمو أمير البلاد ورؤيته الثاقبة وبصيرته النافذة إذ إن بصمات سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الواضحة في وزارات الدفاع والداخلية والشؤون والحرس الوطني وإنجازاته الكثيرة أهلته لأن يكون مسؤولا ناجحا وقائدا بارزا.
ويعتبر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله أحد مؤسسي الكويت الحديثة الذين ساهموا في إرساء دعائم الدولة وشاركوا في عمليات النهضة والبناء التي شهدتها البلاد عقب الاستقلال.
فالتاريخ السياسي والعملي لسموه والممتد أكثر من نصف قرن من الزمن شاهد حي على جهوده الواضحة لجعل مكانة الكويت بين الدول المتقدمة والمتطورة وأضحى عطاؤه وخبرته في المجالات التي تولى قيادتها محل احترام وتقدير من الجميع.
فمنذ استقلال البلاد مطلع الستينيات كان لسموه بصمة في العمل السياسي ففي 12 فبراير عام 1962 عينه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله محافظا لحولي وظل في هذا المنصب حتى 19 مارس عام 1978 عندما عين وزيرا للداخلية في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله ثم اختير وزيرا للدفاع في 26 يناير 1988 حيث عمل سموه على تحديث وتطوير المنظومة الدفاعية من خلال حرصة على ايفاد ابنائه العسكريين الكويتيين الى الدول الصناعية العسكرية للتدريب على قيادة الطائرات العسكرية واستعمال كافة أنواع الأسلحة والمدرعات.
وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991 تولى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 2 أبريل 1991 حيث قال حينها “أنا جندي أقبل العمل في أي مكان يضعني فيه سمو أمير البلاد”.
وفي 16 أكتوبر 1994 تولى سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني فترك بصمته المميزة على هذا المرفق الأمني الحيوي حيث عمل على تطوير المنظومة العسكرية للحرس وجعله الذراع اليمنى للقوات المسلحة.
واستمر سموه في هذا المنصب حتى 13 يوليو 2003 عندما تولى وزارة الداخلية ثم صدر مرسوم أميري في 16 أكتوبر من العام نفسه بتعيين سموه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وبقي في هذا المنصب حتى تعيينه وليا للعهد في عام 2006.
ولسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إنجازات بارزة قبل توليه ولاية العهد منها تحويل منطقة حولي التي كانت عبارة عن قرية إلى مركز حضاري وسكني يعج بالنشاط التجاري والاقتصادي وأصبح العمران الحديث ينمو في أرجائها وبقية مناطق المحافظة.
وحين أسندت إلى سموه حقيبة وزارة الداخلية كان الهاجس الرئيسي له هو حفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وحرص على مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن إذ عمل على تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية والشرطية وتوفير الإمكانات المادية للنهوض بالمستوى الأمني وإدخال الأجهزة الأمنية الحديثة ورسم استراتيجية منظومة أمنية متكاملة لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها في مختلف مناطق وحدود الكويت.
وحرص سموه على الاستفادة من الثورة المعلوماتية في العالم من خلال توظيف تطبيقاتها التكنولوجية المتقدمة في عمل الأجهزة الأمنية المختلفة مثلما فعل بكل الوزارات التي تولى مسؤوليتها.
كما وضع سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استراتيجية أمنية دقيقة لمنظومة شاملة تحمي الحدود برا وبحرا اذ ترصد المنظومة الإدارية كل شبر من أرض الوطن فيما تغطي القواعد البحرية المياه الإقليمية والجزر أما المراكز الحدودية فتغلق الطرق أمام المتسللين وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.
وخلال توليه وزارة الدفاع حقق سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد نقلة نوعية فيها من خلال تطوير العمل بشقيه العسكري والمدني وتم تحديث وتطوير معسكرات الوزارة ومدها بكل الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية.
وترك سموه بصمات إنسانية واضحة حين تولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية إذ سارع إلى اتخاذ قرارات انسانية لرعاية الأرامل والأيتام والمسنين كما برهنت أعماله على أنه خير نصير للطفل والمرأة والأرملة والمسن والعامل.
وعندما تعرضت البلاد إلى محنة الغزو عام 1990 ساهم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في القرارات الحاسمة لمواجهة الاحتلال وجند كل الطاقات العسكرية والمدنية من أجل تحرير دولة الكويت وأدى دورا في قيادة المقاومة وتأمين وصول الشرعية للمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب قيادته للجيش.
وحققت الرؤية الأمنية الثاقبة لسموه ثمارها وخصوصا في التعامل مع الحوادث الإرهابية في البلاد كالتي حدثت في يناير عام 2005 حيث قاد سموه بنفسه المواجهة ضد الإرهابيين وكان موجودا في مواقع تلك الأحداث لاستئصال آفة الإرهاب في البلاد من جذورها.
وعلى الصعيد الإقليمي أولى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أهمية كبرى لأمن دول الخليج العربي فمن خلال مشاركته في اجتماعات وزراء الداخلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تم تحقيق قدر كبير من التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن في الدول الشقيقة بهدف مجابهة المخاطر التي تهدد المنطقة ودولها وعلى رأسها الإرهاب.
وأكد سموه أن الأمن العربي وحدة واحدة وكل لا يتجزأ وانطلاقا من هذه الرؤية الاستراتيجية كانت مشاركات سموه في اجتماعات وزراء الداخلية العرب التي أسفرت عن إجماع عربي على محاربة الإرهاب ودعم جهود العمل الأمني المشترك وأهمية تبني الحلول العلمية الشاملة لمواجهة مخاطر الإرهاب والمخدرات وغسيل الاموال والفساد وسائر القضايا الامنية الأخرى.
وكان سموه حفظه الله خير العضيد والمساند لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في جهود المصالحة الخليجية وجهود المصالحة اليمنية.
ويرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح أن القوة والمنصب يجب أن يسخرا لنصرة الضعيف والمظلوم وان الناس سواسية تحت القانون وأن البلد مسؤولية الجميع ويحرص سموه على تعزيز الفضائل والقيم والإيمان بأهمية وحدة وتكاتف أبناء الكويت جميعا إيمانا بأن قوة الكويت في وحدة أبنائها وأن تقدمها وتطورها مرهون بتآزرهم وتلاحمهم وإخلاصهم في العمل.
