جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية، في اجتماعها امس، انها ستفتح ملف الاموال المسروقة في عهد المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مصراعيه.
وقال رئيس اللجنة العضو عبدالله الطريجي ان اللجنة تناولت في اجتماعها بحضور وزير المالية انس الصالح والمدير العام للتأمينات حمد الحميضي ومسؤولين من ديوان المحاسبة الأموال المستثمرة للتأمينات وملاحظات تقرير الديوان عليها خلال الفترة من 1/1/2013 إلى 30/6/2013.
وقال الطريجي في تصريح صحافي امس إن هناك ملاحظات كثيرة أبداها مسؤولو المحاسبة حول المدير السابق وقرارات خاطئة اتخذها، موضحا ان المدير السابق حسب حديث الديوان يرفض التعامل معهم، كذلك يمنعهم تصوير الوثائق، كما أن هناك تعليمات بأنه في حال وجود ملاحظات يتم الاطلاع عليها داخل الديوان ما يشير إلى أن المدير السابق لديه حماية من متنفذين.
وبين الطريجي أن هناك إشادة وثناء من قبل مسؤولي الديوان على وزير المالية والتجارة أنس الصالح، الذي أعطى تعليمات للمسؤولين في التأمينات لتزويدهم بجميع المستندات المطلوبة.
وقال الطريجي: «تبين من التدقيق أن حجم استثمارات التأمينات الاجتماعية يزداد سنويا بمبلغ 4 ملايين دينار وهو يعد مبلغا كبيرا ما يتطلب وجود رقابة شديدة على الأموال والتدقيق عليها وتفعيل آليات ديوان المحاسبة»
ومن جهته، قال عضو اللجنة النائب جمال العمر لـ»الجريدة»: تطرقنا في اجتماع امس الى سرقات مدير (التأمينات) السابق، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة، والاجراءات التي اتخذتها مع المسؤولين المتورطين مع المدير السابق في سرقة هذه الاموال.
وبين العمر ان وزير المالية ابلغهم بان الاجراءات التي قام بها المدير السابق لـ»التأمينات» كانت سابقة لعهده، مشيرا الى انه تم الرد عليه بانه ان كانت كذلك فانها حملته مسؤولية اتخاذ الاجراءات الكفيلة باسترداد هذه الاموال وتكليف المكاتب الاستشارية المتخصصة من اجل تحقيق ذلك.
وشدد على ان ملف الاموال المنهوبة في «التأمينات» فتحته لجنة حماية الاموال العامة على مصراعيه ولن يغلق الا بعد استرداد الاموال ومحاسبة المتورطين فيه، مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الحكومة امس تزويدها ببعض البيانات والتفاصيل المتعلقة بالموضوع، وبانتظار تسلمها.
وقال العمر ان اللجنة اتفقت على انجاز تقريرها الاولي عن الموضوع، قبل الجلسة التي ستتم فيها مناقشة قضية الاجراءات الحكومية الخاصة باسترداد الاموال المنهوبة في المؤسسة العامة للتأمينات، وفق الطلب النيابي السابق الذي تم تقديمه بهذا الشأن.
