جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح أمس الأربعاء إن (الداخلية) وبالتعاون مع وزارة الاعلام عمدت إلى تحريك دعاوى قضائية بحق مروجي الشائعات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي تسببت في إحداث حالة من الهلع بين صفوف المواطنين والمقيمين.
وقال الوزير الصالح في مؤتمر صحفي عقد في مركز التواصل الحكومي بقصر السيف عقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء ان وزارة الداخلية اعلنت الاسبوع الماضي انها ستقف بالمرصاد لمروجي الشائعات مشددا على انه لن يكون هناك اي تهاون مع الشائعات والأخبار غير الصحيحة.
وأوضح ان “(الشائعات) تعد عبثا بالامن الصحي وتؤدي الى اثارة الهلع بين المواطنين”.
وحول قرار مجلس الوزراء بتكليفه بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بإصدار قرار القواعد والاجراءات اللازمة لانتظام الفئات التي تكون اعمالها ضرورية لسير وانتظام المرافق العامة خلال العطلة الرسمية التي تبدأ غدا وتستمر حتى 26 مارس الجاري قال الصالح ان “بالرغم من صدور قرار عطلة رسمية الا انه سيكون هناك نوع من العمل الجزئي في بعض الادارات المعنية التي يحددها وزير الداخلية بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني بالتنسيق مع الوزارات المعنية”.
واوضح ان قرار تعطيل الدوام في الجهات الحكومية لمدة اسبوعين جاء بناء على طلب وزارة الصحة وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية موضحا ان الهدف من هذا القرار هو تقليل التجمعات البشرية قدر الامكان ولفترة اسبوعين وهي فترة حضانة فيروس المستجد.
وردا على سؤال حول قرار تعطيل الدراسة قال الصالح ان القرار الذي صدر امس قضى بتمديد العطلة لمدة اسبوعين موضحا ان “الجهات المختصة تدرس ان يكون هناك اختلاف بالتعامل مع المراحل الدراسية المختلفة”.
واكد ان جميع الجهات الحكومية تدعم وزارة الصحة في جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بعدم الالتزام بالحجر المنزلي مستدركا “من المؤسف ما سمعناه عن عدم التزام بعض الأخوة بالحجر المنزلي المطلوب منهم ما يخل بالامن الصحي لأسرته والمجتمع”.
وشدد الوزير الصالح على أنه “لن يكون هناك اي تهاون في هذا الجانب” موضحا “هناك تنسيق مع وزارة الداخلية للتعامل مع الحالات مما يضع الشخص الذي لم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة تحت طائلة القانون وستطبق عليه القوانين الخاصة بالصحة المدنية والقوانين الخاصة بالدفاع المدني والتي تجرم الى حد السجن كل من يخالف تعليمات الجهات المختصة بالتعامل مع اي وباء موجود”.
ولفت الى انه “سيتم تطبيق قانون الصحة رقم 8-1969 وقانون الدفاع المدني الذي يحتوي على عقوبات شديدة لكل من لا يلتزم بالحجر”.
وردا على سؤال حول دور وزارة الداخلية مع الاشخاص الذي لا يلتزمون باجراءات الحجر المنزلي قال الوزير الصالح انه “هناك قوة مختصة في قطاع الامن الجنائي بوزارة الداخلية تقوم الان بالتنسيق مع وزارة الصحة للتعامل مع اي شخص يخل بالامن الصحي ولا يلتزم باجراءات الحجر التي تفرضها وزارة الصحة ” لان هذا الامر يعاقب عليه القانون”.
وحول المخزون الاستراتيجي جدد الوزير الصالح ما اكده وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان “المخزون مطمئن وعمليات الملاحة والشحن مستمرة ولا يوجد قلق اطلاقا فيما يتعلق بالمواد الغذائية”.
وحول قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية اكد الصالح ان “تعليق الرحلات الجوية سيتم اعتبارا من منتصف ليلة يوم الجمعة المقبل وان الرحلات الجوية القادمة بعد هذا التاريخ ستقتصر على المواطنين فقط واقاربهم من الدرجة الاولى “موضحا ان “سيتم بعد ذلك اصدار قواعد ولوائح تنفيذية بشان ما يتعلق باستمرار برنامج اجلاء الكويتيين في الخارج”.
واضاف “فيما يتعلق ببعض المواطنين اصحاب الحالات الصحية في الخارج وبعض الوفود الحكومية وبعض الفرق العسكرية والطبية في الخارج ستصدر قواعد تنظم عملية الاستثناءات المطلوبة”.
واكد ان جميع القرارات التي تتخذها الحكومة بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا هي “اجراءات مؤقتة” موضحا ان ردة فعل جميع دول العالم في التعامل مع هذا الفيروس الجديد السريع الانتشار تتغير من يوم لأخر والجميع يعلم اننا نمر الان في ظروف استثنائية”.
