جريدة الحقيقة الإلكترونية
أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الأربعاء أن الفائض التجاري مع دولة الكويت تقلص بنسبة 9ر12 بالمئة في فبراير الماضي ليصل إلى 5ر39 مليار ين (369 مليون دولار) ليسجل أول تراجع خلال ثلاثة أشهر.
وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انخفاض الفائض التجاري مع دولة الكويت إلى التباطؤ في مجال الصادرات.
ورغم البيانات الجديدة فإن التقرير أكد أن دولة الكويت حافظت على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاما وشهر واحد مدفوعة باستمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات بهامش كبير.
وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات اليابان من دولة الكويت تراجع بنسبة 7ر11 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 4ر55 مليار ين (518 مليون دولار) في أول انخفاض خلال ثلاثة أشهر.
وأضافت أن صادرات اليابان إلى الكويت انخفضت كذلك بنسبة 7ر8 بالمئة لتصل إلى 9ر15 مليار ين ياباني (149 مليون دولار) لتسجل أول هبوط منذ أربعة أشهر.
كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 6ر5 بالمئة ليصل إلى 3ر485 مليار ين (5ر4 مليار دولار) متأثرا بهبوط واردات اليابان من المنطقة بنسبة 8ر2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وهبطت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 8ر95 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من المنطقة بنسبة 8ر2 بالمئة.
إلا أن إجمالي صادرات اليابان إلى المنطقة ارتفع بنسبة 9ر4 بالمئة مدفوعا بالطلب القوي على السيارات والصلب والآلات والمعدات الكهربائية.
وعاد الميزان التجاري لليابان مع دول العالم إلى تسجيل فائض في فبراير بعدما انخفضت الواردات من الصين وهي أكبر شريك تجاري للبلاد إلى النصف تقريبا بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم أول فائض تجاري في أربعة أشهر بلغ 11ر1 تريليون ين ياباني (4ر10 مليار دولار).
وتراجعت الصادرات بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالعام السابق في حين انخفضت الواردات بنسبة 14 بالمائة.
وهبطت الواردات من الصين بنسبة 1ر47 بالمئة في أكبر تراجع منذ 1986 .
