أكدت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل أن (الهيئة العامة للقوى العاملة) الكويتية لم تدخر جهدا لاستمرار صرف دعم العمالة الوطنية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقالت العقيل في تصريح صحفي مساء أمس إنه “في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تتخذه الحكومة من اجراءات احترازية” لمكافحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) راعت (الهيئة العامة للقوى العاملة) تذليل جميع العقبات التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم عن العمالة الوطنية.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالعقبات المتمثلة في انتهاء إذن العمل وانتهاء الترخيص التجاري وبيانات التأمينات الاجتماعية فان الهيئة اتخذت الاجراءات اللازمة كافة لاستمرار الصرف حيث قامت بتحديث التسجيل تلقائيا للعاملين في القطاع الخاص سواء للعامل أو صاحب العمل دون الحاجة لمراجعة الهيئة خلال مارس الجاري وعددهم 3324 شخصا ليصل اجمالي من صرف له لهذا الشهر 63640 شخصا.
وأضافت أن الهيئة قامت كذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية لتمديد التراخيص التجارية لمدة ثلاثة أشهر تجنبا لوقف الصرف لذلك السبب فضلا عن قيام الهيئة باستمرار الصرف لمن منعتهم تلك الظروف الاستثنائية من سداد اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وشددت العقيل على أن تلك الجهود تكللت باستمرار صرف دعم العمالة “علما بأن الهيئة العامة للقوى العاملة قد أخذت على عاتقها مواصلة تلك الجهود واستمرار صرف الدعم للمواطنين لحين انتهاء تلك الظروف الاستثنائية”.