جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد اليوم الخميس حزمة تحفيزية رقابية من (المركزي) إلى البنوك الكويتية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال الهاشل في تصريح صحفي إن التعليمات التي أصدرها (المركزي) تشمل خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر ونسبة السيولة الرقابية إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.
وأضاف أنه حرصا على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 إلى 25 في المئة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم.
وذكر أن تعليمات البنك المركزي سمحت للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية مضيفا أنه على صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.
وأوضح أنه تم تعديل تعليمات الرقابة وأدوات سياسة التحوط الكلي بما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف تجنبا لتحول الصعوبات التي يوجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.
ولفت الهاشل إلى أن هذه التعديلات تأتي تعزيزا لحزمة الإجراءات التي يطبقها (المركزي) بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة.
وقال إن ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من أوضاع قوية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية التي تتخطى المعدلات العالمية بفضل السياسات التحوطية الحصيفة التي تبناها (المركزي) منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 “تحسبا لمواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بنا اليوم ما أدى لبناء رصيد قوي ومتين من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية والمصدات التحوطية مما يؤهل القطاع المصرفي اليوم للاستمرار في أداء دور فعال لدعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة”.
وشدد على أن (المركزي) سيواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض المستهدف منها وقيام البنوك بدور فعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة ولن يتوانى في اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
