جريدة الحقيقة الإلكترونية
كورونا المستجد COVID19، أزمة صحية بمر بها العالم أجمع وككل الدول تسعى الكويت في مساعي حثيثة لاتخاذ قرارات من شأنها أن تحد من أثر هذه الأزمة وتبعاتها من انتشار هذا الوباء. ومن هذه القرارات، قرار وقف الدراسة في كافة مراحل التعليم العام والخاص والعالي إلى فترة يصعب تحديدها أو توقع مداها قد تمتد إلى أكثر من فصل دراسي كامل ما يعني شلل العملية التعليمية وفجوة في التحصيل العلمي للطلبة والطالبات مما يؤخر العملية التعليمية ويؤثر سلبيا على قدرة الطالب في الاستيعاب للمادة العلمية في المرحلة القادمة التي تلي مرحلته الحالية. وقد تداركت الدول المتقدمة هذه المشكلة عبر الاستعانة بالتعليم الإلكتروني والذي بدوره مكّن المؤسسات التعليمية فيها من إيصال المعلومة للطالب وهو في منزله عن طريق الأجهزة الذكية والتكنولوجية الحديثة.
وللوقوف على تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد COVID19- على العملية التعليمية، تم تشكيل فريق متنوع لبحث المشكلة من وجهة نظر أكاديمية/صحية/ تشريعية قانونية في دولة الكويت، وقد اجتمع الفريق في يوم الجمعة الموافق 13/ مارس/2020 وعقد اجتماعاته باستخدام برنامج الكتروني (WhatsApp) تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة وللظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والعالم أجمع.
أعضاء الفريق
الأهداف:
- معالجة مسألة تعطيل الدراسة أثر تفشي وباء كرونا COVID 19
2.النظر في مراحل التعليم العام وكيفية معالجة كل مرحلة على حد.
3.النظر في الصف الثاني عشر وكيفية معالجة الوضع بالنسبة لهم.
4.مناقشة وضع الطلبة المستمرين في التعليم الجامعي (جامعة الكويت/التطبيقي). - مناقشة وضع الطلبة الخريجين (جامعة الكويت/ التطبيقي).
- طرح الرأي الصحي والفترة الزمنية التي يتوقعها الأطباء لاستمرار الأزمة وما يترتب عليها من آثار على العملية التعليمية.
- النظر في البدائل الالكترونية والعلم عن بعد ( التعليم الالكتروني) كبديل للتعليم النظامي في حال طالت مدة تفشي الوباء.
- النظر في التشريعات والقوانين الكويتية ومدى توافقها مع التعليم الالكتروني.
قــدم د. تركي العازمي ورقة تتضمن وصف للمشكلة القائمة وللأهداف المرجو تحقيقها من قبل اللجنة وآلية تنفيذها وجاء في نصها ما يلي:
المشكلة:
الأزمة التي تمر بها البلاد بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد٬ دفعت إلى اتخاذ قرار بوقف الدراسة في كافة مراحل التعليم العام والعالي إلى فترة تمتد إلى قرابة نهاية الفصل الدراسي الثاني وهو ما يعني وقف للعملية التعليمية.
الإيقاف هذا سيؤدي إلى فجوة في التحصيل العلمي للطلبة والطالبات وقد يكون صعب على أثره تعويض ما فات من محتوى المواد الدراسية مما يؤدي إلى تأخر العملية التعليمية وتؤثر على قدرة الطالب من استيعاب منهج المرحلة التي تلي المرحلة الحالية.
هذه الأزمة تداركتها كثير من الدول المتقدمة عبر الاستعانة بالتعليم عن بعد (التعليم الإلكتروني ـ أون لاين) والذي من خلاله تستطيع الجهة التعليمية مدرسة كانت أم كلية أو معهد من إيصال المعلومة للطالب وهو في منزله عن طريق جهاز الهاتف الذكي أو تابلت أو الكمبيوتر عبر شبكة الإنترنت من خلال الدخول إلى موقع المدرسة/الكلية/المعهد المتضمن للمنهج بمختلف مواده والتواصل الحي مع معلمه.
لذلك٬ وخشية على تأخر التحصيل العلمي لأبنائنا الطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية٬ نقترح العمل بالتعليم الإلكتروني.
الأهداف:
١- البت في مبادرة التعليم الإلكتروني لكل مرحلة دراسية حسب المنهج المعد له وذلك من خلال تواصل مباشر بين المعلم من المدرسة/الكلية/المعهد والطالب/الطالبة٬ ويكون ذلك بعد منح كل طالب كلمة دخول ورمز سري.
٢-إن كانت القوانين لا تجيز هذا النوع من التعليم٬ فلا بأس من وضع مقترح واصدار قانون ضرورة لإجازة هذا النمط من التعليم ليكون مسموحا به خلال الأزمات أو الكوارث.
٣ -للتأكد من إن الطالب هو بذاته من يتواصل مع المعلم٬ يكون التواصل عبر التفاعل الحي (محادثة فيديو video conversation).
٤ -التعليم الإلكتروني يضمن حصول الطالب/الطالبة على المنهج الدراسي إلكترونيا بما في ذلك الاختبارات والواجبات.
5- الحاجة للتعليم الالكتروني ضمن رؤية 2035 ، كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
آلية التنفيذ:
١-يتم حصر جميع المنصات التعليمية المتخصصة في التعليم الإلكتروني ودراسة إمكانياتها وجودة أنظمتها في نقل التعليم التقليدي المعتمد على حضور الطالب للمدرسة إلى التعليم الإلكتروني الذي يمنح الطالب التحصيل العلمي وهو في منزله.
٢- يتولى عملية التقييم موجهي المواد٬ ومعلمي المدارس (كل مدرسة على حدة) مع الاستعانة بجمعية المعلمين الكويتية بالنسبة للتعليم العام.
تحدث أ.د. فوزي الدوخي قائلاً بأن الهدف من اللجنة هو حل المشكلة القائمة الآن والتي تتمثل في تعطيل العام الدراسي وليس تطبيق التعليم الالكتروني، لذا نحن بحاجة لتوصيف المشكلة بالضبط.
علّق أ.د. مبارك الذروة مؤيداً لما ذكره أ.د. فوزي الدوخي بأنه يجب توصيف المشكلة وان المشكلة التي نعاني منها حالياً هي تعطيل الدراسة ، وقد شكلت اللجنة لمواجهة مشكلة تعطيل الدراسة وايجاد بدائل تعليمية لمعالجة الوضع الحالي للتعليم العام بكل مراحله ويستثنى من ذلك الصف الثاني عشر.
عقّب عليه أ.د. فوزي الدوخي بأن المشكلة الحالية يمكن إيجازها بما يلي:
التعليم متوقف.
لا يوجد قانون يجيز التعليم الالكتروني في الكويت.
جهل الكثير من المعلمين والمعلمات في تقنيات التعليم الالكتروني.
عدم قدرة الكثير منهم في استخدام تقنيات التعليم الالكتروني سواء معلمين أو طلبة بسبب مشاكل اجتماعية وعرفية.
عدم وعي وعدم جدية من قبل الطلبة لاستخدام التعلم الالكتروني.
عقّبت د. دلال العنزي مشيرة إلى أن الأزمة بذاتها وما تمر به البلاد تطبيق عملي للطلبة على مستوى الجميع ولكل المراحل وفي جميع التخصصات، وهي مدرسة ميدانية للجميع وليس للطلبة فقط وعلى سبيل المثال لا الحصر:
١- لأول مره نطبق الحجر الصحي.
٢- لأول مره نطبق الصلاة في الرحال.
٣- التغذية الصحية لتقوية المناعة والأمن الغذائي.
٤- النظافة والتعقيم.
٥- مناقشة التعلم الالكتروني وبروز أهميته في المجتمع التربوي والتعليمي.
٦- اتجاهات الطلبة نحو التعلم والتعليم واستشعار اهمية المدرسة والدراسة.
٧- محاربة الاشاعات وحفظ الأمن.
اعتقد الازمة وفيروس كرونا سيعدل النظام التعليمي بشكل عام لمواكبة التطورات العالمية بهذا الخصوص.
تحدث المحامي أ. عبدالله العنزي مؤكدا على أهمية التعليم في المرحلة الابتدائية وإلزاميته في القانون الكويتي لذا وجب الاهتمام به وانشاء المنصات الإلكترونية التعليمية لمتابعة تعليمهم في المرحلة الابتدائية عن بعد والحرص على تحفيظهم بعض سور القرآن الكريم والآيات والأناشيد وتعزيز القيم لدى النشء، وفيما يتعلق بالتعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية يجب العمل على اصدار تشريع ضرورة يلزم الدولة والجهات المختصة ووزارة التربية بالتعاقد مع منصات إلكترونية ووضع آلية للتعامل بها.
توصيف المشكلة:
توقف العملية التعليمية في الصورة النظامية .
قصور في التشريعات والقانون التي تجيز التعلم الالكتروني في الكويت.
قصور في كفايات التعليم التكنولوجي والتعلم عن بعد لدى المعلمين في الكويت.
استخدام التعلم الالكتروني يخلق مشكلة مجتمعية وعرفية بالنسبة للمعلمات الإناث من ناحية التصوير وغيرها من الأعراف والتقاليد في المجتمع الكويتي.
عدم جدية الطلبة في لاستخدام التعلم الالكتروني ناتجة ن قلة الوعي وذلك لصغر سنهم.
الآراء الصحية/ التشريعية القانونية/ الأكاديمية:
الرأي الصحي:
د.أحمد شمس الدين
الجانب الصحي اكثر شموليه من الجانب الطبي.. وان كان سبب الازمة فيروس ويدرس كتخصص طبي.. تبعاته علي الصحة كبيره جدا بالإضافة لكونه مرضا يترتب عليه أعباء صحيه ونفسيه واقتصاديا واجتماعيه الجانب الصحي اكثر شموليه من الجانب الطبي.. وان كان سبب الازمة فيروس ويدرس كتخصص طبي.. تبعاته علي الصحة كبيره جدا بالإضافة لكونه مرضا يترتب عليه أعباء صحيه ونفسيه واقتصاديا واجتماعيه. ومن وجهة نظر الأطباء والمنظومة الصحية في تفشي وباء كرونا والسياسيات المتعبة في الدولة المتقدمة وادرج الاجراءات المتبعة في المملكة المتحدة واتبعاها لإجراء المناعة الذاتية/ القطيعيه. التطعيم عادة اجراء وقائي يسبق الحدث، في حالة COVID 19 .. “تطعيم القطيع” احد مخرجات الوباء وليس احد اجراءات الوقاية.. وذلك علي اعتبار أن 80% من الاصابات ستكون خفيفة أو حتي غير ملحوظه.. اوروبا، كونها انظمه ديمقراطية، قد تلجأ لهذا الخيار ” الاجباري” عكس الصين التي فرضت الحجر ” الاجباري”.. الاحتمالات ترجح إصابة علي الاقل 30% من سكان العالم بالفيروس مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية ” السلسة” والمدة قرابة السنة والوفيات بالملايين لا سمح الله.
اتفهم واقدر توصيفكم ” كأكاديميين” للوضع الطارئ للتعليم بسبب الوباء وحرصكم المهني والمجتمعي علي ايجاد البدائل الناجعة، ولكن من منطلق تحديد الاولويات علي مستوي الدولة قد لا يحظى التعليم بالاهتمام المتوقع لذلك اتمني منكم عدم توقع الكثير من نظام اداري ومجتمعي لا يعير التعليم أساسا الاهتمام المستحق في زمن السلم والرخاء فم ابالك في زمن الشدة والوباء. و هذا الوضع ليس قصراً على دولة الكويت فقط بل وباء عالمي وعليه سيخرج العالم بحلول، اتوقع اليونسكو ستتبني ذلك.. ولا ضير في محاولاتنا المحلية لتصنيف الوضع ومن ثم طرح الحلول المتوافقة مع الظرف المحلي.. ولكي لا نصدم بالواقع، التعليم مهمش، علينا أن لا نرفع السقف.
الرأي القانوني:
المحامي/ عبدالله ضعيان العنزي
في نصوص متفرقة من الدستور تبرز أهمية مقومات الدولة الأمن، والطمأنينة، والصحة العامة حيث تنص المادة 15 من الدستور “تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة” ، وهذا ما يعد مفهوم الدولة الراعية، الذي نجد أساسه في تعاليم الدين الإسلامي، ويتجلى ذلك في الكويت في المادة 25 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وفي نصوص الدستور الكويتي نص في المادة 71 صراحة على حالة الضرورة وان تقديرها أمر متروك للسلطة التنفيذية (تحت رقابة مجلس الأمة) حيث أن نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي تقوم على قاعدتين وهما: 1- لا ضرر ولا ضرار. 2- المشقة تجلب التيسير. إن ضوابط وشروط نظرية الضرورة يكاد يجمع عليه الفقه والقضاء بأن يكون الخطر جسيماً وحالاً، استحالة مواجهة الخطر بالطرق العادية.
وبما أن دولة الكويت عضو في منظمة الصحة العالمية تكون ملتزمة التزاماً راسخاً بالمبادئ الواردة في ديباجة دستور المنظمة، حسبما تنص الديباجة ذاتها. وينص دستور المنظمة علي أن صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن، وهي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول. الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية. وبمطالعة القانون الكويتي رقم (25) لسنة 2014 المعدل للقانون رقم (11) لسنة 1965 بشأن التعليم الإلزامي تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة “يعفى الطفل من الإلزام بالتعليم اذا كان مصابا بمرض لا يمكنه معه متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام في مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المعاهد التي تنشؤها وزارة التربية والتعليم لذوى الحالات الخاصة.
وبظهور وباء عالمي فايروس كورونا المتجدد – 19، ويعتبر خطر داهم علي جميع شعوب العالم، وخطره الأكبر ليس بقوة تأثيره، بل بقدرته على الانتشار السريع والسبب فترة الحضانة الطويلة لدى المصاب والتي تصل أسبوعين، يكون خلالها الشخص الحامل للفيروس قادرا على نقل العدوى دون ظهور أية أعراض عليه الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع عدد الإصابات مما قد يؤدي الى كارثة، والمعروف أن المدارس يكثر بها التزاحم والتخالط بين الطلبة، وهذه الغمة نعرف منتهاها وقد تطول مدة انتشار المرض وقد تقصر والعلم عند الله، ونظرا لعد توافر الدواء باعتراف جميع الجهات المعنية حسب ما يردد في وسائل الإعلام.
استنادا لما ورد أعلاه، جاز للسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء بممارسة صلاحيتاها أو من خلال معالي وزير التربية بأن تتخذ الإجراء الاحترازي المناسب الذي تراه بشأن التعليم انطلاقا من القاعدة الشرعية لا ضرار ولا ضرار.
ونقترح بذلك في حالة قصر مدة الاستنفار العالمية ضد الفيروس، اعتبار العام الدراسي الحالي منهيا بانتهاء الفصل الدراسي الأول، وترحيل الفصل الدراسي الثاني الى شهر سبتمبر من هذا العام، ويكون العام الدراسي القادم عام دمج لثلاثة فصول وان طالت مدته قليلا، حيث إن المادة 13 من الدستور تؤكد على أهمية التعليم بنصها ” التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه”.
وان طالت المدة لا سمح الله يتوجب تدخل تشريعي أو تدخل السلطة التنفيذية بمرسوم ضرورة بتعديل أحكام القانون قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، وإضافة ركن التعليم والإيعاز للمعنيين بوضع آلية التنفيذ.
الرأي الأكاديمي:
أولا: أ.د. مبارك الذروة
الأزمة العالمية الحالية “كرونا” تطرح تساؤلاً علمياً تربوياُ هاماً هو: “كيفية تحديد متطلّبات التّعليم الإلكترونيّ في العمليّة التّعليميّة المتعلقة في مجال الأدوات و التّجهيزات و البرامج و تحديد مواصفات ومتطلّبات المناهج الإلكترونيّة في التّعليم الإلكترونيّ وأدوار ومواصفات المعلّم في التّعليم الإلكترونيّ وكذلك متطلّبات البيئة التّعليميّة اللّازمة للتّعليم الإلكتروني؟”
بعد التّمعّن في إيجابيّات وسلبيّات التّعليم والتّعلّم الإلكترونيّ، فإنّ هناك عددا من القضايا الّتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تبنّي وتطبيق هذا النّهج التّعليميّ الجديد لتتحقّق منه أقصى فائدة ممكنة، وتشمل هذه القضايا-
1- تطوير مناهج التّعليم المدرسيّ لإعداد الطّالب عقليّا وتقنيّا للتّعامل مع التّقنية ومع هذا النّهج التّعليميّ.
2- وضع المؤسّسات التّربويّة والتّعليميّة لاستراتيجيات وخطط عمل منظّمة وواضحة الأهداف لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في المدارس عموما.
3- تدريب المعلمين والإداريّين على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في التّعليم.
4- تأسيس قاعدة بحثيّة عن التّعليم الافتراضيّ، تحدّد كيف ومتى وأين يكون التّعليم الافتراضيّ هو الحلّ الأمثل ومتى يكون إضافة ومتى يكون حلّا بديلاً.
5- إثراء أدوات ومصادر التّعلّم الإلكترونيّ والعمل على رفع كفاءته.
ثانياً: د. دلال العنزي
تداعيات انتشار فايروس كرونا المستجد COIVD19- على العملية التعليمية في دولة الكويت كبيرة جداً ونلخصها بالنقاط التالية:
برزت أهمية التعليم الالكتروني وضرورة تفعيل المنصات التعليمية على نطاق واسع وشامل.
برزت الأهمية لاستحداث بعض التخصصات الطبية كعلم الأوبئة والفيروسات في كلية الطب، التمريض، معلم تربية صحية.
سرعة اتمام مشروع جامعة “عبدالله السالم” وتكون كلية التربية الأساسية نواة لهذه الجامعة، لتوفير التخصصات الطبية وذلك للنقص الشديد في المقاعد المخصصة لهم في جامعة الكويت ولاحتواء الطلبة الكويتيين المبتعثين في دول العالم في حال استمرت الأزمة وحالت دون امكانية استكمال دراستهم في بلد الابتعاث.
تطوير المناهج التربوية واضافة موضوعات تتعلق بالتربية الصحية والأمن الغذائي والاسعافات الأولية والهدي النبوي في التعامل مع الأوبئة وأحكام الصلاة وغيرها من العلوم التي برزت أهميتها في هذه الأزمة.
