جريدة الحقيقة الإلكترونية
ثمن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان جهود كل من وزارة التجارة والهيئة العامة للزراعة على تفهمهم أهمية إعادة فتح سوق شرق للاسماك، مشيرا إلى أهمية أن تتفهم البلدية ضرورة إعادة فتح السوق من جديد لما يمثله من شريان هام للأمن الغذائي، موضحا أن الاتحاد حضر اجتماعا أمس الأربعاء في وزارة التجارة بحضور الجهات المعنية حيث تم مناقشة موضوع اغلاق سوق السمك .
وقال الصويان في تصريح صحافي أن غلق سوق السمك بشرق قد اضر باصحاب البسطات والمكاتب ، والصيادين بصفة خاصه الذين يعيشون على إنتاج طراريدهم ولنجاتهم، خاصة أن الحل البديل للسوق وهو بيع الأسماك للشركات والمطاعم والأسواق المركزية غير مجدي تماما ، كون تلك الجهات تأخذ أنواعا محددة من الاسماك والباقي يتم توزيعه بالمجان بدلا من رميه بالحاويات ، متسائلا هل يرمي الصياد باقي الأنواع الاخري من الاسماك لانه لا يجد منفذا لبيعها، في حين أنها أنواعا مرغوبة من المستهلك مثل الصبور والجنعد والبياح والخباط والطلاح والشماهي وغيرها، نظرا لانخفاض قيمتها المادية وارتفاع قيمتها الغذائية.
وأضاف أنه كان يمكن تعقيم السوق بدلا من غلقه وتنظيم عمليات الدخول إليه كما يحدث في الجمعيات التعاونية ونوافذ التسوق المفتوحة، مؤكدا أن غلق السوق ليس حلا بل فتح الأبواب للسوق السوداء والتزاحم في أماكن أخرى بالإضافة إلى أنه سوف يؤثر على الصيادين فمن يعوضهم عن الخسائر اليوميه بسبب التكلفه التشغيلية.
وأشار إلى أن الاتحاد ليس ضد أي قرار من الجهات المعنيه من شأنه الحفاظ على الصحة العامة والصالح العام، لكنه شدد على ضرورة إعادة النظر في غلق سوق السمك من قبل البلديه بناء علي كتاب وزارة الصحة ، ومن الممكن إعادة فتحه سوق السمك مع أتخاذ كافة التدابير الوقائية المناسبة، لافتا إلى أن شبرة الخضار بسوق شرق قد أعيد فتحها، آملا أن يعاد فتح سوق السمك من جديد وإعادة عمل البسطات على ان يكون هناك آلية منظمة لدخول المستهلكين على دفعات كما يحدث فى الجمعيات التعاونية وباقى أماكن التسوق الغذائية .
وأشار إلى فتح استيراد الأسماك من إيران بعد الاتفاق ما بين الجانبين قائلا أن دول الجوار تمارس الصيد وتصدر أسماكها لنا لنأكله، متسائلا هل سوف يتم السماح للنجات الكويتية بممارسة عمليه الصيد بالمياة الاقتصاديه بعد منعها من الخروج والدخول للمياة الاقتصاديه منذ تاريخ 2020/3/1
وفحتى الان هناك تشديد ومن يتم ضبطه خارج المياه الاقليميه بميل واحد يتم ارساله الي ميناء الدوحه للحجر الصحي لمدة 14 يوم ويتم اتلاف اسماكه في اللنج دون السماح لهم بانزالها للسوق وبيعها،
في حين نحن الصيادين لا نجد منفذا لبيع أسماكنا المحليه، هل هذا حل من وجهة نظر البعض؟ هل وصلنا إلى درجة محاربة الانتاج المحلي والقضاء عليه، وفتح الاسواق لمنتجات الدول الأخرى هل هذا هو الشيء الصحي من وجهة نظر بعض المسؤولين، هل نغلق الصيد ونجلس في بيوتنا ننتظر فتح سوق السمك مره اخري وإنتاج الدول الأخرى، وكنا نأمل أن يتم دعم المنتج المحلي وهذا هو المفروض وذلك للاستمرار بدورنا الوطني في ظل الظروف التي نعيشها في بلدنا الكويت في مواجهة مرض كورونا ،
لكننا للأسف نجد قطاع الصيد في الكويت مهمشا، ونتطلع الى نظرة شمولية لهذا القطاع داعيا الله جل شأنه ان يكشف هذه الغمة عن بلدنا الكويت وعن سائر بلاد العالم .
