جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن قرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في البلاد بحلول شهر رمضان المبارك هو الأنسب لجهة الحد من العادات الاجتماعية المميزة لهذا الشهر ممثلة في التجمعات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد (عن بعد) مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والذي جاء في إطار المتابعة الحثيثة والمتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة والمعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وبناء على قرار مجلس الوزراء فقد تم تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في جميع أرجاء البلاد لتصبح خلال الفترة من (الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا) بدلا من (الخامسة مساء حتى السادسة صباحا) سابقا فضلا عن السماح بتشغيل خدمة التوصيل للمطاعم ومراكز تسويق الغذاء خلال الفترة من (الخامسة مساء حتى الواحدة صباحا).
وأوضح المزرم أنه يتم تحديد ساعات الحظر وتغييرها بناء على تقدير السلطات الصحية في دولة الكويت بقيادة وزارة الصحة والفرق التابعة إذ رأت ان أنسب طريقة الآن هي زيادة ساعات الحظر بغية الالتزام بالجلوس في المنازل.
وردا على سؤال بشأن زيادة عدد المحاجر الصحية المؤسسية أفاد أن مجلس الوزراء قام بتشكيل فريق برئاسة وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس يعنى بتقديم دراسة لجميع المحاجر والأماكن المتوفرة في البلاد.
وأضاف أن جميع الجهات الحكومية المعنية ستقوم بتوفير الأعداد المطلوبة من المحاجر المؤسسية لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج وفق ما تراه السلطات الصحية.
وحول قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارتي (الداخلية) و(الإعلام) باتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه مخالفي قرار الحجر المنزلي أو حظر التجول الجزئي ونشر أسماء المخالفين عبر وسائل الاعلام قال إن هذا “القرار استند على القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية”.
وذكر المتحدث الرسمي أن القانون المشار إليه آنفا يمنح وزير الصحة صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات والأمور التي يراها لمكافحة الأمراض السارية.
وردا على سؤال بشأن تقييم الحكومة لسير المرحلة الحالية من خطة إجلاء المواطنين من الخارج في ضوء تفشي الفيروس عالميا والتي بدأت أمس الأحد قال “إن جهودا كبيرة تبذل من قبل العديد من الجهات المعنية ومنها وزارات الخارجية والصحة والداخلية والإدارة العامة للطيران المدني وغيرها”.
