جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم النائب فراج العربيد سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط د.خالد الفاضل عن الأسس القانونية التي تتيح لمؤسسة البترول كجهة مستقلة الاحتفاظ بالأرباح لديها دون توريدها للدولة.
واستفسر العربيد: منذ متى بدأت المؤسسة بالاحتفاظ بتلك الأموال، وما حجم تلك الارباح منذ بدء العمل بهذا النظام؟
– برجاء تزويدنا بالأرقام المالية لتلك الارباح بشكل سنوي كل على حدة.
وتساءل: من يحق له إصدار القرارات بشأن الإبقاء على تلك الاموال والتصرف بها؟ يرجى ذكر الاسماء والصفات المخولة بذلك، وما هو الدور الذي يحظى به المسؤول السياسي عن تلك الجهة تجاه تلك الأموال؟ ومن الذي لديه من صلاحيات تجاهها؟.. وإذا كانت الإجابة بنعم أو لا فيرجى توضيح الأسباب خطياً، وهل أجاز القانون للمخولين التصرف بتلك الأرباح أو إحالتها للاستثمار دون الرجوع للمسؤولين السياسيين كونها أموالا سيادية تعود للدولة؟.
