جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها امس مقترحات بتجنيس ابناء الكويتية، فيما اقرت تعديلات على المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
واوضح رئيس اللجنة مبارك الحريص ان اللجنة ناقشت مقترحات اربعة بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، مشيراً الى تباين مواقف اعضاء اللجنة حولها، لا سيما ما يتعلق بتجنيس ابناء الكويتية، اذ اختلف الاعضاء حول «الكويتية» المعنية بالمقترح، وهل هي الكويتية بالتأمين ام بالتجنيس؟ وانتهى المجتمعون الى رفض المقترحات كافة.
التعليم العالي
وذكر الحريص ان اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل البند الخامس من المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، يجيز للطلبة المشمولين بالقانون والدارسين في اختصاصات معتمدة من «التعليم العالي» الاقتراض من المحفظة على ان يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد تخرج الطالب.
واشار الحريص الى ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن انشاء الجهاز المركزي للتخطيط التنموي لتحقق فكرة المقترح من خلال المجلس الاعلى للتخطيط.
واوضح ان اللجنة وافقت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية 2015/1 «جنح مرئي ومسموع»، فيما رفضت طلباً آخر برفع الحصانة عن الفضل في القضية 2013/1 حصر نيابة التنفيذ الجنائي.
لا للتمييز
من جهته، اوضح عضو اللجنة التشريعية والقانونية صالح عاشور ان التعديل على قانون التجنيس، الذي رفضته اللجنة كان يتيح تجنيس ابناء الكويتيات من دون الشروط السابقة، التي تنص على ان يكون الزوج شهيدا او اسيرا او ان تكون المرأة الكويتية مطلقة.
واكد عاشور ان «التعديل الذي قدمته جاء وفق مبادئ الدستور، الذي لا يميز بين الرجل والمرأة، ولذلك فإنه ووفق الدستور يجب ان نعطي الحق للمرأة الكويتية تجنيس ابنائها متى ما بلغوا سن الرشد، وهذا ما عملت عليه كل التشريعات العالمية في المساواة بين الرجل والمرأة وابنائهما.
وتساءل عاشور «لماذا يعطي الحق للرجل الكويتي في تجنيس ابنائه من امرأة غير كويتية بينما لا يحق للمرأة ذلك؟ أليس كل الطرفين متساويين في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهما في الدستور؟
واضاف عاشور انه وللاسف كان هناك عضوان وافقا على التعديل وعضوان رفضا وتم ترجيح كفة الرئيس في رفض التعديل.
وتمنى عاشور ان «تتم الموافقة على القانون اذا ما تم عرض التقرير على مجلس الامة في الوقت المناسب، وهذه امنية اتمنى ان تتحقق حتى نعطي المرأة الكويتية حقها في تجنيس ابنائها.
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ابن اخت القوم منهم)
لاولاد المرأة نفس حقوق اولاد الرجل ويتساوون في جميع الامتيازات التي يمنحها الوطن من حق العيش والاقامة الدائمة ولواحقها من هوية الارض والتسكين والتوظيف والدعم المالي من موارد الدولة
وقال الشيخ ابن أبي جمرة رحمه الله : وحكمة ذكر القول النبوي لذلك هو إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات حتى قال قائلهم :
( بنونا بنو أبنائنا وبناتنا … بنوهن أبناء الرجال الاباعدِ)
ورفض التجنيس هي دعوة واضحة الى الفكر الجاهلي ما قبل الاسلام والتعصب للجنس الذكوري في السيطرة على المجتمع والانفراد بالحقوق وبث الكراهية تجاه المرأة ومن تتزوج من خلق الله بقضاء الله وقدره.