الشايع : العودة عن تخصيص «الكويتية» ستترتب عليها إشكالات إدارية وقانونية

أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان الهيئة العامة للاستثمار ابلغت اللجنة رفضها تغيير قانون خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية بزيادة حصة الحكومة فيها، خصوصا وانهم شرعوا فعليا بخطوات التخصيص، وتم بناء مراكز قانونية جديدة.

وقال الشايع في تصريح لـ«الراي»انه «نظراً لحجم الاشكاليات القانونية و«الادارية» المترتبة على التراجع عن خطوة التخصيص، فإن (الهيئة) ترى ان الاستمرار بتنفيذ القانون القائم «بتخصيص المؤسسة» هو أفضل طرق معالجة أوضاعها».

وذكر الشايع أن «اللجنة من المفترض ان تناقش الاقتراح بقانون المقدم بشأن (الكويتية) وتبعية 75 في المئة من اسهمها للدولة و25 في المئة تطرح للمواطنين في اكتتاب عام، الا ان الرأي الحكومي الذي طلبناه في شأن هذا المقترح لم يردنا حتى الان من الحكومة، وعليه تم تأجيل الاجتماع لمناقشة هذا المقترح الى حين وصول الرد على استفسارات اللجنة بشأنه مكتوباً».

وتابع«لقد سمعنا ان هناك عددا كبيرا من النواب يؤيدون هذا المقترح، كما سمعنا ان الرأي الحكومي ايضا مؤيد له، لكن حتى الان لم يصلنا اي شيء رسمي، كما ان التراجع عن قانون خصخصة (الكويتية ) سيدخلنا في كثير من المشاكل… فهناك التزامات ترتبت على خطوة التخصيص ومراكز قانونية تمت في ضوئه، وهناك موظفون تم تسريحهم من خلال عدة بدائل وتسلموا سنوات خدمتهم وقد يطالب البعض بالعودة لعمله في حال التراجع عن القانون وهناك «لخبطة» كبيرة ستحدث ومتاهات ومشاكل لا حصر لها».

وبين الشايع أن «اللجنة استمعت لرأي الهيئة العامة للاستثمار الرافض لتعديل القاتون (الكويتية)»، مشيرا الى انهم اكدوا رفضهم لهذه الخطوة رغم بعض الصعوبات التي يواجهونها في عملية التخصيص، الا انهم يرونها افضل الطرق لمعالجة اوضاعها».

ونوه الشايع الى ان «اللجنة حتى الان لا تستطيع بناء اي موقف من المقترح المنظور امامها الى حين الاستماع للرأي الحكومي الرسمي ومبرراته متى ما كان يصب في اتجاه تأييد المقترح».